تأهيل 177 مشروع ب 16 ألف منصب عملمشاكل العقار والتهيئة بتيبازة

لا تزال اللجنة الولائية المختصة في دراسة و تأهيل المشاريع الاستثمارية بتيبازة تبذل جهودا مضنية لاستكمال دراسة المشاريع المقترحة عليها، بالتوازي مع تلك التي تم تأهيلها وفق حاجيات الولاية.وحسب مصادرنا من ذات اللجنة، فإنّه تمّ تأهيل 177 مشروعا استثماري بهذا الشأن منذ جويلية 2011، تاريخ بداية العمل بالنمط الجديد لإسناد القطع الارضية للمستثمرين على مستوى مناطق النشاط، إلا أنّ معظم المشاريع المؤهلة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع بفعل مشكلة العقار من جهة والتهيئة من جهة اخرى بحيث تعكف لجنة الكالبيراف حاليا على توطين المشاريع بمختلف مناطق النشاط والمناطق الاخرى القابلة للاستغلال وفقا لحاجيات الولاية من مختلف اوجه الخدمات.كما أشارت مصادرنا إلى كون قطاع السياحة يستحوذ على حصة الأسد من ذات المشاريع ب 34 مشروعا مقابل 22 مشروعا صحيا و19 مشروعا في الصناعات التحويلية و16 مشروعا في مختلف الخدمات و15 مشروعا في مواد البناء بمختلف أنماطها وتخصصاتها. ويرتقب بأن توفر ذات المشاريع مجتمعة 16 ألف منصب عمل دائم، إضافة إلى خدمات أخرى يستفيد منها أبناء الولاية كقيمة مضافة للنمط المعيشي المعتمد على غرار الخدمات الصحية والسياحية مثلا، ولكن الذي لا يزال يشكل حجر عثرة أمام ذات المشاريع يكمن في ضيق الجيوب العقارية المؤهلة لاستقبال المشاريع والتي يجب أن تتناسب والمحيط العمراني حسب طبيعة عملها، كما تبقى اشكاليات تهيئة مناطق النشاط المنتشرة عبر عديد بلديات الولاية تشكل عائقا قويا يحد من عزيمة المستثمرين، ولا يزال بعض منهم لم يسو بعد عقده المتعلق بالعقار الذي أسند له بالرغم من مرور أكثر من 20 سنة على حصوله على موافقة الجهات المعنية على ذلك كما هو الحال بمنطقة فوكة مثلا، ويبقى التحدي قائما بالرغم من كل هذا وذاك.منطقة النشاطات بسيدي عمر...بعد 22 سنة يرتقب بأن يتم الكشف عن المؤسسة المؤهلة لتجسيد مشروع تهيئة منطقة النشاطات بمنطقة بقديش ببلدية سيدي عمر خلال الأسبوع الجاري وفقا لمناقصة رسمية أعلنت عنها الولاية مؤخرا، على أن يشرع في عمليات التهيئة الشاملة قريبا تحضيرا لشروع المستثمرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، مع الاشارة إلى أن المنطقة تضم حاليا 33 تجزئة موجهة لمشاريع مختلفة تتعلق معظمها بالصناعات التحويلية ذات الصلة بالفلاحة، 12 منها تم إسنادها لأصحابها عن طريق المزايدة قبيل سنة 2011، فيما تمّ إسناد التجزئات الأخرى وفق ما تقتضيه الاجراءات المعمول بها منذ جويلية 2011، إلا أن الملفت للانتباه في ذات المنطقة كونها أنشئت رسميا سنة 1991 على مساحة إجمالية من 20 هكتارا على غرار مناطق فوكة والقليعة وحجوطوغيرها، إلا أنّ عملية تهيئتها تأخّرت لأثر من عقدين من الزمن وتأخرت معها جل العمليات المتعلقة بالاستثمار كالتشغيل وامتصاص فائض الانتاج الفلاحي وتوفير حاجيات الولاية من المنتجات وغيرها، وجاءت خطوة الجهات الولائية المختصة المتعلقة بتهيئتها مؤخرا لتستدرك ذات التأخر وتفتح المجال من جديد أمام الاستثمار المحلي.