بسبب عدم استغلالها للأغراض الموجهة لها بتيبازة

سيشرع بتيبازة في إجراءات إلغاء عقود الاستفادة من محلات تجارية منحت في إطار أجهزة الدعم (أنساج وكناك وانجام)، وكذا إلغاء عقود القطع الأرضية المخصصة لإقامة استثمارات، بسبب عدم استغلالها للأغراض التي منحت لها حسبما أكده الوالي.وطلب والي تيبازة عبد القادر قاضي، خلال ترؤسه مؤخرا اجتماع المجلس التنفيذي من رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات ومدير التشغيل، الشروع في إجراءات إلغاء عقود الاستفادة من محلات في إطار أجهزة الدعم المختلفة لم يمارس أصحابها نشاطهم الذي استفادوا منه أو قاموا بكرائها آخرين، مبرزا أن "القانون واضح في هذا الخصوص".ويتعلق الأمر ب 725 محل تم توزيعها من قبل لجان الدوائر عبر تراب الولاية، وبقيت غير مستغلة من أصل 1795 تم توزيعها، وهو الرقم الذي اعتبره الوالي ب "المذهل"، واصفا وضعية تلك المحلات ب "المتدهور" قبل أن يتساءل عن "دور ومهمة المتابعة والمراقبة للمجالس البلدية وعدم تحركها لإلغاء العقود".للإشارة فقد تمكنت ولاية تيبازة من انجاز 2026 محل في إطار مشروع رئيس الجمهورية الذي اقر 100 محل لكل بلدية عبر التراب الوطني لمساعدة الشباب المستفيد من مشاريع وكالات "أنساج" و"كناك" و"انجام".وبخصوص جهاز دعم الاستثمار ‘اللجنة الولائية لضبط العقار" التي تمنح قطعا أرضية للمستثمرين لإقامة مشاريع اقتصادية بمناطق النشاطات ولم يقوموا باستغلالها بعد أو قاموا بتحويلها لنشاط أخر، أكد والي تيبازة على نفس الإجراء أي إلغاء العقود دون أن يعطي أرقاما عن المستثمرين الذين لم يستغلوا نشاطهم بعد.وأبرز الوالي بأن "الولاية في حاجة لمستثمرين محترفين يشرعون في إقامة مشاريعهم مباشرة بعد منحهم القطع الأرضية"، موضحا أن المصالح الولائية تستقبل يوميا ملفات استثمارية "جادة وكثيرة".ونفس الإجراء أكد عليه قاضي بخصوص محلات ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي بمقتضى تعليمة للوزير الأول أصبح يتم كرائها لمتعاملين تجاريين وحرفيين، إلا أن وضعية البعض منها يبقى متدهورا جراء عدم استغلالها أو كرائها لأشخاص آخرين.وأضاف الوالي في توجيهاته للمدير العام للديوان، أن الأمر يتطلب فسخ عقد كراء المحل التجاري دون اللجوء إلى العدالة لأنه عقد بين طرفين والطرف المستفيد لم يلتزم بتعهداته تجاه المؤجر أي تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري.