"الخارجون عن القانون" يفرضون منطقهم بشواطئ تيبازة

ماتزال مظاهر الفوضى تطبع العديد من شواطئنا بالرغم من القرارات الفوقية التي تم التركيز عليها منذ حلول فصل الصيف من طرف الداخلية تؤكد من خلالها على مجانية دخول الشواطئ، غير أن زوارها يلمسون عكس ذلك، خاصة تلك التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين وتحمل مساحات شاسعة كشاطئ شنوة بتيبازة الذي لم يعد ملكية عامة بعد ما حوله "الخارجون عن القانون" إلى ملك خاص حتى في الساعات المتأخرة من الليل بفرض 200 دينار على "الباركينغ" و100 دينار على الكرسي الواحد!بات الولوج إلى شاطئ شنوة بولاية تيبازة والتمتع بمياهه ومناظره الأخاذة مجانا، من المستحيلات حتى لمن أراد دخوله ليلا فعليه دفع غرامات "الباركينغ" التي تبقى محافظة على قيمتها كتلك المفروضة بالفترة الصباحية، فما أن تركن سيارتك إلا ويهرول احدهم باتجاهك ليطلب منك المبلغ حتى وان كان ذلك بعد الحادية عشر ليلا، في حين بات من الصعب إيجاد مكان لتنصيب المظلات الشخصية التي يرفقها معه المصطاف للعدد الهائل من الطاولات والكراسي المنصبة في كل موقع تولي إليه وجهك، حيث يجبر المصطاف حمل أغراضه لوقت طويل في رحلة البحث عن أماكن شاغرة تناسبه بشق الأنفس، وما إن تفكر في الجلوس على أي كرسي بنية الارتياح وأخذ قسط من النفس إلا ويأتيك شخص مهرول لطلب 100 دينار، ما جعل العديد من الزوار يغيرون وجهتهم، خاصة وان الشاطئ الذي عُرف منذ الماضي بالأحسن والأكبر على مستوى الولايات الساحلية الوسطى، تحول إلى وجهة ضيقة بع ما قسمت مساحاته إلى تلك التابعة للمركبات وأخرى للمخيمات الصيفية. يذكر أن الوجهة كانت قد شهدت الجمعة الفارط وبالتحديد عند موقع CRF مشادات بين شباب مصطافين وأصحاب "الباركينغ" والطاولات أسفرت عن جرحى بين الصفين، ما اجبر تدخل مصالح الدرك الوطني لوقف المناوشات، في حين تشير شهادات على توقيف البعض منهم.وتعود الأسباب حسب مصادر "الشروق"، إلى الاستفزازات التي لمسها المصطافون من طرف أصحاب الطاولات الذين حولوا الموقع إلى ملكية خاصة بهم.