43 شاطئا مسموح للسباحة بتيبازة

أحصت وحدة الحماية المدنية لولاية تيبازة ، خلال موسم الاصطياف الحالي 43 شاطئا مسموحا للسباحة و 12 آخر ممنوع فيه السباحة من مجموع 55 شاطئ تتوفر عليه الولاية عبر الشريط الساحلي البالغ 115 كلم من الدواودة شرقا الى الداموس غربا، حيث خصصت لهذه السنة 49 مركز حراسة كما وضعت اللجنة الفرعية لتحديد الشواطئ المسموح بها والممنوعة للسباحة، التي تم إنشاؤها بقرار من الوالي عبد القادر قاضي، برنامجا خاصا وتم إرسال توجيهات وتوصيات إلى رؤساء البلديات الساحلية المعنية، بهدف تحسين البيئة المعيشية للزائر خلال الصيف مع التركيز بصفة خاصة على الجانب الأمني، والصحة البيئية و إزالة القيود التي يمكن أن تعوق السير الحسن للموسم.وتلقى أعوان حراس الشواطئ نهاية شهر ماي الفارط تكوينا خاصا في الإسعاف والإنقاذ باستعمال الوسائل المتاحة حفاظا على أمن وسلامة المصطافين ولا سيما وأن ولاية تيبازة تستقبل الملايين من المصطافين والسياح الذين يأتون من كل ربوع الوطن وخارجه، وقد بلغ عدد أعوان الحراسة خلال هذا الموسم 541 عون عبر شواطئ الولاية المسموحة للسباحة في إطار المخطط الأزرق.وفي إطار مكافحة حرائق الغابات فقد برمجت وحدة الحماية المدنية لتيبازة العديد من الحملات التوعوية والتحسيسية بهدف التقليص من حرائق الغابات بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين لاسيما خلال موسم الصيف أين تكثر فيه الحرائق بدرجات كبيرة نتيجة ارتفاع الحرارة وأيضا عوامل أخرى، حيث وبالمناسبة تم تنصيب 1216 عون مقابل 50 شاحنة تنقل عبر 17 وحدة.سكان تيبازة يأملون أن لا يتكرر سيناريو السنوات الماضية من ناحية حظائر السيارات التي لا تزال ليومنا هذا تحت وطأة "مافيا الحظائر" الذين أصبحوا يستغلون الفرصة لمضاعفة المبلغ مرتين إلى 3 مرات من سعره الحقيقي إلى جانب الزحمة المرورية التي يصنعها السواح و المصطافون القادمون من الولايات المجاورة، عبر الشريط الساحلي للولاية ، الذين أضحوا لا يجدون راحتهم بسبب السياسة التي ما فتئ ينتهجها أصحاب حظائر الشواطئ ،بشكل ما أو آخر، و ما يميز الولاية خلال موسم الاصطياف هي الحظائر الموازية لفئة الشباب عبر الشواطئ المسموح فيها السباحة و أخرى صخرية ، غير مرخصة، حسب تصنيف مصالح الحماية المدنية، أو بالأحرى، عدم احترام تعليمة وزير السياحة فخلافا لسنوات الستينيات والسبعينيات، أين كان يعتمد على أشخاص مسنين أو متقاعدين في حراسة الشواطئ ،ويرتدون مآزر احتراما للمهنة وحرمة العائلات والمصطافين عبر الشواطئ و المركبات السياحية في ظل التسيير المحكم المنتهج في تلك الفترة، في حين نرى العكس حاليا عبر شواطئ تيبازة وفيما يخص مركباتها السياحية ،أين يعيش معظمها فوضى عارمة ،لسوء التسيير والاستيلاء على حظائر موازية من طرف شباب يشترطون ما قيمته 100 دج على الأقل لركون سيارات المصطافين و العائلات في أماكن تنعدم فيها الراحة و الأمن من جهة مقابلة ،دون أي مبرر يذكر أو تدخل ما للسلطات والجهات المعنية، على ما يبدو، مستغلين فرصة فترة موسم الاصطياف التي لا تعوض ،حيث يتوافد الأطفال ، الرجال و النساء على الشواطئ و المركبات السياحية بأعدادهم الهائلة ،مما يسمح لهم بفرض منطقهم و شروطهم على هؤلاء ، خاصة أصحاب السيارات الذين لا خيار لهم في الترويح عن أنفسهم على ضفاف البحر ، سوى دفع التسعيرة المشترطة عليهم وفقط ،تجنبا لإلحاق الأذى بعائلاتهم أو سياراتهم في ظل أشعة الشمس التي تطاردهم نحو مياه البحر، والغريب في الأمر ،أن أصحاب الحظائر الذين يظهرون للوجود إلا بعد تجمع السيارات ، يتم توظيفهم من بعض البلديات دون إعلان أو سابق إنذار، كما تبقى ظاهرة إنشاء البناءات الفوضوية و المحلات التجارية على شواطئ البحر، من المخلفات و السلبيات التي تشوه منظر قطاع السياحة بولاية تيبازة ، حيث يجد المصطافون وعائلاتهم ، صعوبات جمة في الالتحاق بالشواطئ لتواجد حراس حظائر هناك ، يفرضون منطقهم في توجيه العائلات مقابل مبلغ مالي أو "الطريحة" من قبل "مافيا الشواطئ ".