20 قائمة حرّة تسحب ملفات الترشح للتشريعيات بتيبازة

أكّد مصدر مطلع من مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية تيبازة لجريدة «الشعب»، على إقدام ممثلي 20 قائمة حرّة على سحب ملفات الترشح من المصالح الولائية إلى غاية منتصف الأسبوع المنصرم، ليرتفع بذلك عدد الملفات المسحوبة إلى 51 ملفا، في حين لا يتجاوز عدد المناصب الممنوحة للولاية وفقا لقانون الانتخابات 7 نواب فقط.بحسب ذات المصدر، فإنّ القوائم الحرّة أصبحت تنافس الأحزاب السياسية النظامية بطريقة الند للند، بحيث بلغ عدد قوائم الأحزاب المعنية بالترشّح 31 حزبا إلى غاية الأسبوع المنصرم، معظمها من تلك التي لا تبرز للعلن سوى خلال فترة الانتخابات، إلا أنّ تأخر إيداع الملفات النهائية لدى مصالح مديرية التنظيم يطرح للعوام أكثر من علامة استفهام، فيما إذا كانت هذه القوائم مجتمعة قادرة على تلبية الشروط القانونية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بجمع التوقيعات التي حدّد عددها ب1750 توقيع لكل قائمة بمعدل 250 توقيع لكل مترشح.في هذا الإطار، لم يتم إيداع سوى ملفين فقط لدى الجهة المعنية إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، يتعلق الأمر بكل من حزب الأرندي وحزب العمال اللذين لم يجدا أية صعوبة في ضبط قائمتيهما، بالنظر إلى الانضباط القائم بهما، فيما تباينت الآراء حول وضعية الأحزاب الأخرى من حيث التجانس في ضبط قوائم الترشّح وإنهاء عملية جمع التوقيعات اللازمة.عن ظاهرة تعدّد قوائم الترشّح الحرّة بشكل غير مسبوق، فقد أشار العديد من المنتسبين إليها، إلى أنّ الأمر له علاقة وطيدة بتعنّت القائمين على بعض الأحزاب من حيث إعادة ترشيح نفس الأوجه التي أمضت عدّة عهدات بالمجلس الشعبي الوطني دون فسح المجال لأوجه جديدة يمكنها بعث نفس جديد في الحياة السياسية محليا، لاسيما وأنّ حصيلة أداء النواب السابقين لم تكن مشرّفة لأسباب متعدّدة.وتترجم هذه الظاهرة، وجود طموحات كبيرة للعديد من الفعاليات المحلية الراغبة في تمثيل المواطن على مستوى المجلس الشعبي الوطني مستغلّة عدم قناعة المواطن بأداء النواب السالفين، مما سيفتح الباب واسعا أمام مشاركة انتخابية أكبر بالولاية مقارنة مع تشريعيات 2012، بحسب ما تؤكّده عدّة أصداء، إلا أنّ الأمر سيبقى مرتبطا بنوعية وعدد الملفات التي سيتم إيداعها من جهة وتلك التي ستتم المصادقة عليها من طرف الجهة المختصة من جهة ثانية، بحيث أنّه لا يعقل منطقيا بأن تشارك 51 قائمة انتخابية سحبت ملفات ترشحها بمكاتب التصويت يوم 4 ماي القادم.