منع عملية استيلاء مواطنين على أوعية عقارية بفرندة في تيارت

تدخلت مصالح شرطة العمران لأمن دائرة فرندة بولاية تيارت، لمنع عملية استيلاء أشخاص على أوعية عقارية للبناء بحي أول نوفمبر بمدينة فرندة، أين قام أشخاص مجهولون بعملية ترسيم حدود حوالي 18 قطعة أرض، وهذا بغرض مباشرة عملية بنائها والاستيلاء عليها، أين تدخلت مصالح شرطة العمران لمنع عملية السطو على تلك المساحة العقارية.قام أشخاص بعمليات بناء فوضوي، واقتصرت عمليات التدخل على تحرير محاضر وإحالة الملفات على العدالة فقط، دون قيام مصالح البلدية بعملية هدم تلك البناءات والتوسعات الفوضوية، وبعض الحالات تمت مباشرة تسوية وضعيتهم، وهي حالات كثيرة.. أين قام أشخاص بالسطو على مساحات عقارية عبر مختلف أحياء المدينة ومباشرة عمليات البناء بحي أول نوفمبر وحي 8 ماي وحي العباس والحسين، أين قام شخص بالسطو على قطعتين أرضيتين، ورغم مراسلة الوالي بخصوصها تم تحويل الملف للعدالة في وقت مازال نفس الشخص يواصل عملية البناء. وفي حالة أخرى قام شخص بإجراء توسعة لمسكنه وقام بهدم سور خارجي للحي تابع للدولة، دون أن تتدخل مصالح العمران للبلدية. وحسب معلومات فقد تم تحويل المعني للتسوية ضمن قانون 08/15. وهي الوضعية التي شجعت الكثير من المواطنين لأجل الاستيلاء على أوعية عقارية شاغرة، بعدما أصبحت عمليات التصدي لها تقتصر على بعض الفئات دون فئات أخرى من ذوي النفوذ والرشوة. ونفس الوضع تعرفه عدة بلديات بالولاية، خاصة بلدية تخمارت التي عرفت عمليات استيلاء على أوعية عقارية كبيرة دون أن تتحرك أي جهة. ويرى البعض أن الظاهرة تتطلب تدخل وزارة الداخلية في ظل اقتصار السلطات المحلية على إعطاء تهديدات شفوية لم تجسد على أرض الواقع؟!.