ملف نهب العقار يحدث انشقاقات بين منتخبي مجلس بلدية تخمارت بتيارت

عرفت جلسة المداولات الخاصة بمجلس بلدية تخمارت ولاية تيارت والتي انعقدت يوم الخميس الماضي، انسحاب ثمانية منتخبين من الجلسة وهذا بعد طرح نقطة نظام، من قبل هؤلاء المنتخبين والخاصة بمدى تنفيذ إرساليتي الوصاية، فيما يخص تنفيذ قرارات ومحضر لجنة التعمير فيما يتعلق بظاهرة نهب العقار ببلدية تخمارت وتم طرح عدة نقاط، تخص صلاحيات لجنة الشؤون الاجتماعية وطرح انشغال أسباب التأخر في إعداد قائمة 50 سكنا ريفيا، أين طالب هؤلاء المنتخبون بتدخل الوصاية، ممثلة في والي الولاية ورئيس دائرة فرندة، لفتح تحقيق لوقف ما أسموه التجاوزات بمحضر جلسة المجلس الشعبي البلدي.للإشارة فإن بلدية تخمارت عرفت وتعرف وظاهرة نهب العقار بشكل كبير جهارا نهارا، حيث يقوم أشخاص من بينهم منتخبون وبعض حاشيتهم بنهب العقار وبنائه بشكل فوضوي، في وقت تبقى قرارات الهدم مسجلة بالورق فقط، وهذا رغم تدخل المصالح الأمنية ممثلة في الدرك والأمن الوطنيين. لكن الإشكال يبقى معلقا، حيث يتنصل منتخبو البلدية عن تنفيذ قرارات الهدم وهو ما يوضح تواطؤ بعضهم في ظاهرة نهب العقار، سواء داخل أو خارج مدينة تخمارت وأين يقوم أشخاص بالسطو على مساحات تتراوح ما بين 200 إلى 600 متر مربع ويقومون ببنائها، دون أن تتخذ إجراءات الهدم ضدهم، حيث يقتصر التدخل على تسجيل محاضر مخالفات وإمضاء قرارات الهدم على الورق دون تجسيدها.هذا الوضع ينطبق أيضا على بلدية فرندة والتي عرفت في الفترة الأخيرة قيام أشخاص بإجراء توسيعات غير قانونية وبعضهم قام بهدم جدار تابع للدولة وآخرون قاموا بالاستحواذ على مساحات كبيرة وبنائها وهذا بحي العباس والحسين، حي 8 ماي، حي أول نوفمبر، حي العناصر وحي 20 سكن، وهذا بمحاذاة مسكن رئيس بلدية فرندة، في وقت تنفذ فيه قرارات الهدم على أشخاص فقط، في وقت تبقى عينة ممن يسطون على مساحات واسعة خارج اهتمامات منتخبي بلدية فرندة.هذا الوضع يتناقض والتعليمات التي سبق وطرحها والي تيارت في عدة مناسبات والتي دعا فيها إلى محاربة ظاهرة البناء الفوضوي وتعهد شخصيا بمحاربة الظاهرة بقوة القانون، لكن الواقع أظهر أن منتخبي بعض البلديات يسيرون عكس توجهات وخطط عمل السلطات الولائية، في انتظار ما ستسفر عنه القنبلة التي فجرها منتخبو بلدية تخمارت وتداعياتها على باقي البلديات.