لهيب في أسعار القطع الأرضية المخصصة للبناء بتيارت بسبب توقيف الوصاية عملية بيعها

شهد سعر قطع الأراضي المخصصة للبناء وسعر السكنات خلال السنوات القليلة الماضية عبر بلديات ولاية تيارت، ارتفاعا كبيرا، حيث أصبح ينافس بعض الولايات الكبرى الساحلية.أصبح سعر المتر المربع الواحد للقطع الأرضية يفوق ثلاثة ملايين سنتيم وهي قطع أرضية تقع بأحياء شبه منعزلة وعبر المحيط الحضري للمدن، أما القطع الأرضية التي لم يتم بناءها بعد وسط تلك المدن فسعرها قياسي وغير متاح للكثيرين وتخص تلك القطع الأرضية التي هي ملك للخواص، في وقت ارتفع سعر السكنات حسب كل منطقة، حيث أصبح السكن الاجتماعي بثلاثة غرف ببلدية فرندة يتجاوز سعر 400 مليون سنتيم وهي سكنات ملك ديوان التسيير العقاري لا يمكن بيعها أو التنازل عنها اذ يقوم المستفيدين منها ببيعها عن طريق عقود بيع عرفية ووثيقة اعتراف بالدين كضمان للشاري.
أما سكنات الخواص فالسعر حدث ولا حرج، حيث أن السكن القديم والمنجز على مساحة صغيرة لا تتعدى 150 متر مربع ويقع بحي شعبي يفوق سعره 600 مليون سنتيم.
بورصة الأسعار الحالية وسبب ارتفاع سعر العقار سواء الخاص بالسكنات أو بالقطع الأرضية المخصص للبناء، أرجعه البعض إلى توقف الجهات المعنية بيع القطع الأرضية المخصصة للبناء لمن يفضلون العيش بسكنات أرضية ملك لهم بدل العمارات وهو ما فتح المجال أمام سماسرة العقار في شراء قطع أرضية مخصصة للبناء وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة مع قلتها.