كان تحت الرقابة القضائية إيداع مدير الترقية العقارية بتيارت الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أول أمس، بإيداع مدير وحدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الحبس الاحتياطي. ذات المسؤول كان موضوعا تحت الرقابة القضائية، وجاء أمر إيداعه الحبس الاحتياطي هذا، في أعقاب تحقيقات قضائية متواصلة كشفت عن عدة تجاوزات من طرفه. للإشارة، فإن ذات المسؤول كان محل شكوى تقدمت بها سيدة وزوجها، كان قد وضع اسمهما في المرتبة الثانية في قائمة المستفيدين من السكن الترقوي من 5 غرف، حيث قام الزوجان بإتمام كل الإجراءات للحصول على قرض من الصندوق الوطني للاحتياط لشراء شقة بقيمة أكثر من 600 مليون سنتيم من حصة 33 شقة المزمع بيعها بحي البدر، لكن تم استبدال اسمهما باسم آخر، الأمر الذي دفع تلك السيدة لتوجيه شكوى لعدة جهات، متهمة مدير الوحدة بوضع أسماء لأشخاص ينحدرون من نفس بلدة المدير وحاشيته، مخترقا القانون، وماتزال التحقيقات القضائية متواصلة لغاية المحاكمة التي ستفصل في القضية. عبد القادر بلعبيد