أدانت محكمة الجنح بتيارت، بشهرين حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق نائب رئيس بلدية سيدي عبد الرحمان بولاية تيارت.حيثيات القضية بدأت عقب تلقي مصالح الدرك الوطني لبلدية سيدي عبد الرحمان، لشكوى من قبل مواطن يقطن ببلدية مادنة بذات الولاية، يتهم فيها نائب رئيس البلدية بتزوير عقد قطعة أرض، وهو الأمر الذي وقفت عنده ذات المصالح وقامت بفتح تحقيق تم من خلاله تحويل الملف إلى العدالة والتي فصلت في الأمر بالحكم الصادر أعلاه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : محمد
المصدر : www.essalamonline.com