رفض 40 مشروعا لقطاعات السكن و الأشغال العمومية و الصناعة بتيارت

أفاد مدير المصالح الفلاحية بتيارت السيد أحمد يحيى أحمد أن التعليمة رقم 01 03 الصادرة عن الوزارة الأولى و تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجبر الآن كل مدراء المصالح الفلاحية بتطبيق القوانين التي تندرج ضمن الحفاظ على الأراضي الفلاحية فالتعليمة رقم 03 والمؤرخة في 27/05/2018 تنص إلى اللجوء لإلغاء تصنيف الأراضي الخصبة والخصبة جدا وكذا الأراضي الفلاحية التابعة لمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية وكل قرار مخالف استثنائي قد يستهدف أراضي هذه المستثمرات يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف الأراضي الفلاحية والتي تفصل في الأمر بناءا على تقرير بعثة قطاعية مشتركة للتقييم تحت إشراف الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله المعين قانونا وحسب مدير المصالح الفلاحية بتيارت فإن الولاية عرفت خلال التسعينيات من القرن الماضي توسع في المدن على حساب العقار الفلاحي أي خلال العشرية السوداء لكن مع بداية 2000 اتخذت إجراءات قانونية والتي تعرف بالاقتطاع أو التحويل من أراض فلاحية إلى أراض صالحة للبناء مشيرا في ذات الوقت ان مصالحهم سجلت خلال سنة فقط 40 رفض لمشاريع على حساب أراض فلاحية لعدة قطاعات كالصناعة والمناجم والأشغال العمومية و السكن وهذا حفاظا على الأراضي الخصبة فمناطق تيارت تتواجد بها أراض ذات جودة عالية وأخرى ضعيفة ولذا فإن المطلب الأساسي لمختلف القطاعات الآن قبل أن تجسد مشاريعها المختلفة إلى وضع دراسة مسبقة يمكن من خلالها الموافقة على تحديد أرض تكون ذات جودة ضعيفة جدا يجسد عليها المشروع بما أن اقتطاع الأرض يكون عن طريق ملف كامل ويحول إلى اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات من اجل البث فيه فالمصالح الفلاحية بتيارت الآن أبدت رأيها بالرفض لهذه المشاريع على حساب الأراضي الفلاحية والمقدرة حاليا بمساحة إجمالية ب 707.622 ألف هكتار وهي صالحة للزراعة وخصبة ومن خلال المراسيم والتعليمات تمكنت الآن مصالح الفلاحة من الحفاظ على الأراضي الفلاحية والحد من توسع الإسمنت على حسابها فيما أوضح مصدر رسمي ان مشروع إنجاز 1500 مسكن من صيغة عدل الآن ما زال يراوح مكانه بما أنه تلقى الرفض بعد إختيار قطعة فلاحية خصبة بمنطقة كارمان بمدينة تيارت لتشييده في انتظار اختيار قطعة أخرى لا تكون على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة.