خلال‮ ‬يوم إعلامي‮ ‬بتيارت

‭ ‬
ركز المشاركون في‮ ‬يوم إعلامي‮ ‬حول التشريع البيئي‮ ‬بتيارت على ضرورة التكوين البيئي‮ ‬كآلية لتحقيق التنمية المستدامة تضم الحفاظ على البيئة‮. ‬وأبرزت المديرة المركزية للنفايات الحضرية وما شابهها بوزارة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬كريمة دافي،‮ ‬أثناء تدخلها،‮ ‬أن الوزارة شرعت مؤخرا في‮ ‬تنظيم مثل هذه اللقاءات عبر‮ ‬26‮ ‬ولاية حيث كانت البداية بالبويرة ثم تيارت من أجل التعريف بالتنظيم والتشريع البيئي‮ ‬الذي‮ ‬يكتسي‮ ‬أهمية كبيرة في‮ ‬التأطير القانوني‮ ‬للجوانب التقنية في‮ ‬الميدان البيئي،‮ ‬وحث المؤسسات الاقتصادية على التكوين في‮ ‬هذا المجال لتجنب العقوبات الجزائية المرتبة عن عدم الالتزام بهذه التشريعات‮. ‬وأشارت ذات المسئولة،‮ ‬إلى أن الهدف من هذه اللقاءات‮ ‬يكمن في‮ ‬التحسيس بضرورة تضافر جهود الجميع والتنسيق بين القطاعات من أجل تحقيق تنمية مستدامة في‮ ‬ظل بيئة نظيفة خاصة في‮ ‬مجال الاستثمار الصناعي‮ ‬الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يعطي‮ ‬أهمية لآليات الحفاظ على البيئة،‮ ‬بنفس الدرجة التي‮ ‬يحرص بها على تطوير آليات الإنتاج باستعمال التكنولوجيا الحديثة والعمل على تحويل النفايات إلى ثروة اقتصادية تنعش الاقتصاد الوطني‮ ‬وتسمح باحتياط الثروات الأولية‮. ‬كما ذكرت مديرة المعهد الوطني‮ ‬للتكوينات البيئية،‮ ‬فاطمة الزهراء حاتي،‮ ‬أن هذه اللقاءات التي‮ ‬ستجرى عبر‮ ‬26‮ ‬دار بيئة على المستوى الوطني‮ ‬ترمي‮ ‬أساسا إلى ترسيخ الثقافة البيئية والاستثمار في‮ ‬الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي‮ ‬والاستثمار في‮ ‬المورد البشري‮ ‬من خلال تحسين قدرات مسيري‮ ‬ومستخدمي‮ ‬مختلف‮ ‬الوحدات الصناعية وتجسيد السياسة البيئية من خلال البرامج التكوينية التي‮ ‬يقوم بها المعهد وملاحقه عبر دور البيئة لمرافقة المؤسسات في‮ ‬تطبيق نظام التسيير البيئي،‮ ‬مشيرة إلى أن‮ ‬22‮ ‬دار بيئة في‮ ‬طور الانجاز عبر الوطن‮. ‬ومن جهته،‮ ‬تطرق الخبير البيئي،‮ ‬الوليد بولقرون،‮ ‬إلى الترسانة القانونية التي‮ ‬وضعتها الجزائر في‮ ‬مجال البيئة وضرورة معرفة المتعاملين في‮ ‬المجال الصناعي‮ ‬بهذه التنظيمات والتشريعات من خلال العمل على تكوين العمال وتعيين المؤسسة لمندوب بيئي‮ ‬يعمل كوسيط بينها وبين الإدارة من أجل تجنب العقوبات الجزائية المترتبة عن مخالفة هذه القوانين والتي‮ ‬تتراوح بين الغرامة والسجن النافذ‮. ‬وتم التطرق خلال هذا اللقاء الذي‮ ‬عرف حضور ممثلين على مؤسسات الاقتصادية وعن مديريتي‮ ‬البيئة والتربية،‮ ‬إلى دور المعهد الوطني‮ ‬للتكوينات البيئية في‮ ‬تكوين وتقوية القدرات المعرفية للمكونين والإطارات والمستخدمين ومفتشي‮ ‬البيئة عبر مختلف الهيئات التابعة لقطاع البيئة أو القطاعات الأخرى وكذا المؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية والمجتمع المدني،‮ ‬حيث تم تكوين‮ ‬13‭.‬192‭ ‬شخص و4‭.‬000‮ ‬إطار منذ تأسيس المعهد في‮ ‬سنة‮ ‬2002‮. ‬وتحدث المشاركون أيضا عن العلاقة التي‮ ‬تربط دور البيئة بقطاع التربية من خلال اتفاقية بين الوزارتين الوصيتين لنشر الثقافة البيئية لدى الأجيال الصاعدة عبر المدارس ومن خلال إنشاء النوادي‮ ‬الخضراء‮.‬