تيارت .. أربعة عمال مفصولين يدخلون في إضراب عن الطعام

دخل صبيحة الإثنين، أربعة عمال متعاقدين مع الشركة الإسبانية المختصة في إنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين غليزان، تيارت، تيسمسيلت، في إضراب عن الطعام، بعد طردهم تعسفيا من عملهم بالشركة منذ تاريخ 20 أكتوبر وإلى غاية يومنا هذا وبدون أي سبب.وندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية تيارت من جهته، بالأوضاع المزرية التي يعيشها العمال بالولاية عامة وكذا الانتهاكات التي أصبحت تطال العمال بالقطاع الخاص، خاصة بالشركة الإسبانية المكلفة بإنجاز مشروع خط السكة الحديدية. في ظل الغياب الكلي للرقابة على مثل هذه الممارسات التي تمثلت أساسا في حرمان العمال الجزائريين البسطاء من حقوقهم المكفولة قانونا والمنصوص عليها في قانون العمل، على غرار التأمين ومصاريف الإطعام والنقل، إضافة إلى المنح المتعلقة بالمناوبة الليلية، منحة الزواج أو تلك المرتبطة بالخبرة المهنية المكتسبة.وتقوم شركات أجنبية أخرى بالتماطل في تسديد أجور العمال، وأحيانا أخرى يصل الأمر إلى حد الطرد التعسفي، حيث أن هذه الشركات الأجنبية لا تطبق قانون العمل الجزائري المنظم لعلاقات العمل ما بين العمال والمستخدم منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، وهذه الأخيرة لم تتقيد بالقوانين الجزائرية المحددة لعلاقات العمل، وكذا امتناع مفتشيه العمل بتيارت على القيام بدورها في المتابعة والرقابة، متحججة بأن المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر لا تخضع للقانون التجاري الجزائري. خاصة وأن الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر منها المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تحترم القوانين الجزائرية المنظمة لعلاقات العمل ولا حتى الاتفاقية الجماعية المتضمنة في القانون 90/14 المحدد لعلاقات العمل، لاسيما في مجال حقوق العمال على غرار الأجور، التكوين، التحويل، العطل، إجراءات الانضباط وشروط العمل وغيرها، بحيث حذرت الرابطة الولائية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلة بمكتب ولاية تيارت، من مثل هذه التجاوزات الخطيرة، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي صنفتها إهانة للكرامة الإنسانية وإعتداء على الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، لاسيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس في المادة 23 حق لكل شخص في العمل.