تحويل 145 محلا تجاريا إلى مقرات عمومية بتيارت

أبدى والي ولاية تيارت، خلال الزيارة الميدانية التي قادت، إلى المحلات المهنية، نهاية الأسبوع المنصرم، بعاصمة الولاية والمقدر عددها ب82 محلا، عدم رضاه عن الوضعية التي آلت إليها تلك المحلات، حيث عبر الوالي عن امتعاضه من بعض المظاهر السلبية التي طالت تلك المحلات، سواء بسبب سوء اختيار المواقع أو التوزيع غير المدروس للمهن، فمثلا في أحد المحلات ذات طوابق تم منح مقررات استفادة لمجموعة من اللحامين وتنظيف الملابس في الطابق الثالث أو مهن تحتاج إلى تحقيقات عمومية، وهي لا تتلاءم وطبيعة النشاط.وهو الأمر الذي اعتبره، الوالي غير مقبول، فتموقعهم لا يسمح لهم بممارسة النشاط مما يتسبب في شغورها وكل ما ينجر عنه من سلبيات، وهي الممارسات التي كانت محل استنكار واستياء والي الولاية، الذي ذكر بالمناسبة على حرصه على أخذ قصية المحلات التجارية المشيدة في إطار برنامج رئيس الجمهورية مأخذ الجد، وضرورة تسليم تلك المحلات إلى الشباب الراغب في إنشاء نشاطات تجارية وخدماتية، بشروط تكفل استفادة هؤلاء الشباب والدولة على حد سواء، لأنه لا يعقل، حسبه، «تسليم محلات في طوابق عليا لممارسة نشاطات مثل التلحيم وغسل الملابس إلى غيرها من النشاطات الأخرى»، وقد تم اتخاذ عديد من الإجراءات من قبل مسؤول الجهاز التنفيذي في عين المكان منها، تعيين مسير إداري يتولى عمليات الصيانة والنظافة والحراسة والتكفل بانشغالاتهم في حالة عدم ربط المحلات بالشبكات المختلفة (الكهرباء، الغاز، الماء)، فيما توجد محلات طالها الإهمال لعدم استغلالها منذ مدة طويلة من إنجازها رغم أنها على شكل مراكز تجارية، وعليه قرر والي الولاية تحويلها إلى مرافق عمومية، وهذا ما تجسد في كل من بلدية تيارت وعين الذهب وقصر الشلالة، أين حولت محلات ذات طوابق إلى مقرات لمصالح البلدية، مما وفر على خزينة الدولة مبالغ معتبرة كانت مخصصة لإنجاز مقرات جديدة ووجه المبلغ المرصود لمشاريع تنموية أخرى.كما تم منح الموافقة المبدئية لتحويل مركز 145 محلا تجاريا بوسط المدينة إلى مقر لمديرية التجهيزات العمومي، وبالرجوع ل82 محلا فقد أكد والي الولاية على جعلها نموذجا ناجحا يقتدى به، إذ توطين أصحاب المهن الحرة من محامين ومكاتب الدراسات وموثقين وخبراء سيكون قبلة المهتمين دون عناء البحث عن من لهم صلة بمصالح العدالة، ولتمكين هؤلاء المستأجرين من أداء مهامهم في محيط لائق ونظيف وفي جو من الطمأنينة والسكينة، شرع الديوان الترقية والتسيير العقاري، في عمليات ترميم وصيانة وحراسة للمركز، تنفيذا لتعليمات والي الولاية.