أجلت محكمة السوقر في ولاية تيارت، الأحد، النطق بالحكم في قضية سرقة عتاد المطبخ من الإقامة الجامعية الواقعة في إقليم الدائرة، وهي القضية التي التمست فيها النيابة، الأربعاء الفارط، الحبس النافذ لمدة عامين و10 ملايين سنتيم غرامة ضد أعوان أمن وعددهم 23 عونا، كانوا مكلفين بالحراسة ليلة الحادثة.وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث حدثت سرقة عدد من وسائل الطبخ من المطعم الجامعي الذي لم يكن قد فتح أصلا في الإقامة التي سلمت في الموسم الجامعي الحالي، وفي ظل عدم اتضاح ظروف السرقة وعدم الوصول إلى العتاد المسروق، ولا المتورطين حوكم الأعوان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و52 سنة، بالإهمال المفضي إلى السرقة كتهمة رئيسية مع ثلاث تهم أخرى.
وحسب بعض المصادر، فإن الأعوان أظهروا تناقضا في التصريحات، وظهر أن بعضهم كان متغيبا عن العمل أصلا، وتحدث البعض عن تكتم على الفاعلين، طالما أنه من غير المعقول ألا يرى أي عون أمن السارق وهو يحمل تجهيزات كبيرة لا يمكن أن توضع في الجيب أو قفة، على حد تعبير بعض المتابعين، لتشير بعض المعطيات إلى وجود بعض الشكوك في أشخاص لكن ينقص الدليل في ظل التكتم المعتمد من طرف الأعوان.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سليمان بودالية
المصدر : www.horizons-dz.com