إنجاز 60 سكنا ترقويا بفرندة في تيارت مرهون بعقد الملكية

يبدو أن الموظفين ببلدية فرندة في ولاية تيارت، لن يكون لهم حظ الاستفادة من السكنات لأجل توفير عيش كريم لعائلاتهم، بعدما أصبح مجهود السلطات منصبا على السكنات العمومية الاجتماعية لفائدة الأشخاص معدومي الدخل ومن يقل دخلهم عن 24 ألف دينار، فمشروع إنجاز 400 سكن بصيغة عدل يراوح مكانه ببلدية فرندة والمستفيدون من تلك السكنات فقدوا الأمل بعدما أصبحت وزارة السكن تعطي أهمية كبرى للجزائر العاصمة وفقط.أصبح إنجاز سكنات ترقوية أوتساهمية ببلدية فرندة أمر شبه مستحيل، حيث يبقى مشروع السكن الترقوي المدعم الذي تم إشهار قائمة المستفيدين منه منذ 2013 لم ير النور، حيث مازال المشروع مرهون ببيروقراطية الإدارات. هذا المشروع الذي تتكفل به المديرية الولائية العقارية عرف عدة صعوبات، أين تم اختيار الأرضية الأولى بعد عدة أشهر من الإعلان عن القائمة. وبسبب تواجده بأرض فلاحية، وبعد مرور سنتين تدخل والي الولاية بن تواتي عبد السلام لحل المشكل مع بداية مهامه في تسيير الولاية، أين تم اختيار موقعا ثانيا، وتنفس المستفيدون الصعداء بعدما أعطى تعليمات لمدير الوكالة العقارية ومدير التعمير والبناء بتسوية الوضعية. ومن حينها بقي المشروع مرهونا بوثيقة واحدة تتمثل في إصدار عقد ملكية الأرض، والذي ما يزال حبيس أدراج مديرة أملاك الدولة التي من خلالها يمكن استصدار رخصة البناء. هذا الوضع أثر على المستفيدين من هذه السكنات، فبعد مرور أربعة سنوات مايزال المشروع شبه مجمد بسبب بيروقراطية الإدارات العمومية بينها، حيث يبقى مصير 60 عائلة معلقا بسبب وثيقة واحدة، حيث يعاني هؤلاء من أزمة سكن خانقة وأكثرهم يستأجرون سكنات خواص وملوا من الترحال من سكن لآخر ونقل أبنائهم من مدرسة لأخرى.