«أنساج» تيارت تقاضي 80 مستفيدا من التمويل

مدراء قطاعات التشغيل بتيارت في ندوة صحفيةصرّح مدير وكالة «أونساج» صغير محمد بتيارت خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الإعلامي حول التشغيل المحلي بالولاية بأنه قد تم إيداع شكاوى لدى القضاء ضد 80 مستفيدا من مشاريع الأونساج بعد أن قاموا بتحويل العتاد المتحصل عليه مما قد يتابع بتهمة خيانة الأمانة فالتحقيقات الميدانية أشرات إلى العثور على مؤسساتهم مما يؤكد أن هؤلاء قاموا إما ببيع أو تحويل العتاد المتحصل عليه عن طريق القروض البنكية .
فيما تم استرجاع الآن 78 مليون دينار خلال نوفمبر الفارط من مستحقات ديون أونساج من أصل 745 مليون دينار كديون مترتبة على المستفيدين من المشاريع خلال الأشهر القليلة الماضية تم أيضا استرجاع 446 مليون دينار وهذا إلى غاية 20 أكتوبر المنصرم أي بنسبة 62.33% لترتفع الآن إلى 118% وهذا بفضل السياسة المنتهجة من قبل المديرية الولائية للأونساج بمرافقة المستفيدين من القروض ولم يتمكنوا من تسديدها فيما تم إبرام اتفاقية مع البنوك والتي أبرمت في 06 سبتمبر المنصرم تسمح بإعادة جدولة الديون قبل مارس 2011 مع العلم أن قطاع الفلاحة سجل ارتفاعا في المشاريع ب39 ملفا ويأتي بعدها مشاريع جمع النفايات ب18 عيادة و 07 عيادات للبياطرة و06 مشاريع لتربية الأبقار فيما مول خلال 2017، 114 مشروعا ومنذ 1998 تم تمويل أيضا 6810 مشروعا استحدث من خلاله 14472 منصب عمل كما تحصلت المرأة على مشاريعها الهامة أيضا من الأونساج ب850 مشروعا بنسبة 12.48% وتأتي المهن الحرة في المرتبة الأولى من المشاريع ب44.23% والحرف ب23% وقطاع الخدمات ب19%.
أوضح أمس مدير التشغيل بتيارت كبير الحاج أنه تم تطهير القوائم الاسمية الخاصة بالمساعدة للإدماج المهني حيث سجل حوالي 23 ألف منصب شغل في 2015 ليتقلص العدد خلال هذا العام إلى 13 ألف عقد عمل وهو سار المفعول فبعد التحقيقات المعمقة التي أجرتها مديرية التشغيل بتيارت تبين أن هناك تجاوزات في الاستفادة من العمل كأشخاص ممن تحصلوا على مشاريع من أجهزة الدولة للدعم مثل «أنساج» و «كناك» وكذا ازدواجية العمل بإدارات أخرى وكذا التوظيف دون الرجوع إلى الوكالة المحلية للتشغيل حيث أن عملية اكتشاف هذا التحايل كانت بفضل إشراك عدة قطاعات أخرى كالضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء وأتخذ قرار بتوقيف عقود عملهم حيث كان يخصص قبل اكتشاف هذه العمليات الغير قانونية كأجر شهري 13 مليار سنتيم ووفر الآن للخزينة العمومية 113 مليون د.ج بالنسبة للأجور.ومن جهة ثانية أوضح كبير الحاج وهو مدير التشغيل بالولاية أنه حاليا تم تجميد التوظيف لدى الإدارات العمومية وعوض بالقطاع الخاص تشجيعا للاستثمارات المحلية وفيما تخص تمديد عقود العمل فقد اعترف مدير التشغيل أنه وقع خلال فترة الصيف تقاعس بالنسبة للمؤسسات في تمديد العقود بسبب العطل وتم حاليا تدارك هذا التأخير فيما وصلت نسبة البطالة بتيارت هذه السنة إلى حدود 9.24% أما الفئة الناشطة أو العاملة في مختلف القطاعات فقد حددت ب295.792 ألف.
ومن جهة أخرى فقد أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بتيارت زرقي مخطار أن مصالحه استقبلت 17 ألف طلب للعمل بعدما كانت في حوالي 229ألف مسجل أي أن العدد تقلص إلى 11 ألف بالنسبة للرجال و 6ألاف للنساء ويعود السبب المباشر إلى تخلي أغلبيتهم البحث عن فرصة عمل ويتوفر حاليا 4338 عرض عمل تأتي في مقدمتها الصناعة ب23% والأشغال والري ب38% وتم حاليا توظيف 3715 شخصا منها 340 شابا بالصناعة و1061 بالخدمات و395 بقطاع الفلاحة أما المساعدة على الإدماج المهني فتشير الأرقام الرسمية إلى توظيف 421 شابا منها 27% للقطاع العام ليأخذ القطاع الخاص حصة الأسد ب51% أما عقد العمل المدعم فهو موجه خصيصا للقطاع الخاص ب51% أيضا منه العقد الكلاسيكي للعمل ب3715.
وقد أشار مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بوفاتح سبقاق أنه حاليا يركز على قطاع الفلاحي ومشاريع الري والبناء مشيرا في ذات الوقت أنه منذ 2015 يشترط النوعية في المشاريع كما تراجعت خلال هذه السنة القروض ب36 قرضا مقارنة ب2011 عرفت ارتفاعا ب1209 قرضا وتتهاوى بعدها في 2013 إلى 480 مشروعا وخلال 2017 أنشأت 69 مؤسسة ولحد الآن فقد مول كناك تيارت 3065 مشروعا للأشخاص الذين يتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة.