أمن تيارت يحقق في قضايا فساد بالمديرية الولائية "أفكوت"

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت تكون قد أنهت التحقيقات في قضايا فساد فيما يخص التلاعب بالعقار بالمديرية الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين "أفكوت" تيارت. وتم سماع 10 إطارات من المديرية منهم مديرون سابقون والمدير الحالي الذين تدالوا على إداراتها وأحد رؤساء المجلس الشعبي البلدي السابقين ورؤساء مصالح وإطارات.وحسب مصادر لها علاقة بالملف ل"البلاد"، فإن مصالح الأمن المختصة، تحركت بناء على تقرير مفصل وصل إلى مصالحها من قبل وزارة العدل، يحتوي على حيثيات دقيقة بخصوص قضايا فساد عششت في أهم إدارة وهي المديرية الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين "أفكوت" الواقع مقرها بطريق الجزائر وسط مدينة تيارت.
وحسب التقرير الذي تسلمته الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق بالوثائق والأدلة، كان قد فجرته إحدى إطارات المديرية سابقا فإن القضية الأولى تتعلق بالتجاوزات القانونية التي تحدث في عملية تسيير العقار بطرق ملتوية، منذ إنشاء الوكالة الولائية العقارية "أفكوت" من التزوير واستعمال المزور في منح قطع أرضية لأشخاص نافذين في كل من المنظر الجميل طريق فرندة، وقطعة أرض بومدين "terrain boummedienne. والتي مست مصلحة الاحتياطات بالمديرية واستفادة إحدى المتوفيات من قطع أرضية والتحايل في التوسيعات والتعدي على أملاك الدولة بعد قيام مديرية مسح الأراضي والوكالة والمحافظة العقارية بإصدار الدفتر العقاري على اعتبار ان القطع الارضية ليست ملكا للوكالة.
وفي السياق ذاته فإن التحقيقات شملت قضية مصاريف التسيير التي فرضتها الوكالة على يدفع المواطن 10 ملايين والتي تعتبر غير قانونية حيث إن المستفيد من القطعة الأرضية يقوم بتسديد مبلغ الأرض والتهيئة والضريبة TVA ما جعل الوكالة في مشاكل مع المستفيدين في قضية تسديد 10 ملايين، زيادة على الخروقات في قضية أمضاء العقد الذي يعتبر من صلاحيات رئيس البلدية بموجب المادة 26/74 المؤرخ بتاريخ 22/02/1974 وليس مدير الوكالة والموثق ما يعتبر تزويرا واستعمال المزور.
للإشارة فإن المديرية الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين "أفكوت" عرفت العديد من الفضائح والخروقات وصلت إلى حد سجن إطاراتها في 2007 تراوحت مدة العقوبة بين عام و04 سنوات كما عرفت وكالتها بالسوقر فضائح القطع الأرضية وسجن مديرها 05 سنوات. ولا تزال التحقيقات جارية في قضايا الفساد العقاري والمافيا التي تقف وراءه.... والقضية للمتابعة.