أهمها مشروعي دنيا بارك والمركب الفندقي موريتي "لوندي" تسجل 15 استثمار أجنبي خلال السداسي الأول من العام الجاري

أعلن مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، عن تسجيل 15 مشروعا لمستثمرين أجانب خلال السداسي الأول 2011. وأوضح منصوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الوطني للاستثمار كان قد درس ووافق خلال دوراته السبعة للسداسي الأول من السنة الجارية على هذه المشاريع الـ15. وأضاف المدير العام للوكالة أن مستوى مشاريع الاستثمار بمساهمة الأجانب والتي تقدر بـ 15 مشروعا تؤكد جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات وقبول هؤلاء للإجراءات الجديدة الأخيرة المسيرة للاستثمار، لا سيما القاعدة 51/49 بالمئة، مؤكدا أن الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاءت لحماية الاقتصاد الوطني من استغلال الشركات الأجنبية الوهمية التي تسعى إلى نخز إمكانات بلادنا. وأضاف أن إقبال الأجانب على الاستثمار في السوق الوطنية دليل أن الإجراءات لم تكن أبدا عائقا أو سببا لتقلص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق الوطنية.وأشار منصوري إلى أن الضمانات التي منحتها الحكومة في مجال استقرار التشريع والمجهودات المبذولة من طرف الهيئات الجزائرية في مجال الاتصال مع الأجانب يفسر هذا الحماس، موضحا أن الوكالة انتقلت إلى مرحلة جديدة من خلال تمكين اتصالات أعمال من أجل رفع وتنويع الاستثمارات. ولدى تطرقه للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي حظيت بموافقة المجلس الوطني للاستثمارات، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إلى مشاريع كل من حظيرة الترفيه "دنيا بارك" والمركب الفندقي "موريتي" ووحدة الإنتاج الصيدلاني أو أيضا وحدة صناعة الإسمنت من بين مشاريع أخرى. وأضاف أن نشاطات أخرى معنية بهذه المشاريع الاستثمارية ويتعلق الأمر بالتحويل الصناعي للورق وصناعة مختلف المواد الورقية وتوسيع طاقات إنتاج مؤسسة إنتاج الجبس ومشتقاته وإنتاج الغاز الطبي والصناعي ومعالجة واسترجاع نفايات المحروقات وصناعة المنتجات الصيدلانية. كما أشار منصوري من جهة أخرى إلى الإرادة المعلنة من قبل المتعاملين الأجانب الذين يتعاملون بصيغة الشراكة الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، مؤكدا التوجه التدريجي للاستثمارات نحو قطاعات نشاط أكثر تنوعا تتوافق مع الانشغالات الوطنية الرامية إلى تكثيف الاستثمارات حول نشاطات خارج المحروقات.  كما أن من شأن المشاريع الاستثمارية أن تحقق حركية تنموية تتماشي مع البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يولي أهمية خاصة لهذه القطاعات التي لها تأثير كبير على                 هيكلية الاستثمارات والموارد ومناصب الشغل.راضية. ت