أملاك قديمة محل أطماع بولاية تلمسان

تطالب الحركة الجمعوية لولاية تلمسان بتكثيف المراقبة الميدانية على العقار العمومي الذي بنيت عليه منجزات قديمة ومرافق ترجع للعهد الاستعماري وأصبحت حاليا شاغرة و يريد مافيا العقار استغلالها بهدمها و بيعها بطرق ملتوية وإعادة توظيفها في مشاريع جديدة على أنقاض أملاك الدولة التي بحاجة إلى إقحامها في برامج حيوية تحتاجها عدة مناطق وعلم من مصدر مقرب وأكيد أن نوع العقار محط الأطماع يتواجد بسبدو و مغنية و أولاد ميمون و الرمشي و لحنايا وغيرها من النواحي النائية التي تمركزت فيها فرنسا إبان احتلالها للجزائر و تتوفر على أملاك وطنية هامة لا تحددها سوى المعاينة الميدانية و الأقصي فيها من طرف أهل الاختصاص في الهيئة العقارية القادرة على وضع حد للنهب الكلي للأماكن العمرانية القديمة التي كانت عبارة عن بنايات و هياكل ومزارع حيث ينبغي ضبط العدد الإجمالي للأملاك العمومية التي طالها التسيب منذ الاستقلال باعتبار السلطات الولائية درست ملف العقار ووجدته غير كاف لاستيعاب شتى المشاريع بما فيها خلق مؤسسات صغيرة حيوية قابلة لتجسيد تطلعات اقتصادية مختلفة المشارب بكراء أرضيتها المهملة بتسهيلات تضعها بطبيعة الحال الجهات المعنية لمن يرغب في الاستثمار بهذا النوع من الأراضي .و في هذا الصدد تساءلت الحركة الجمعوية عن دور اللجنة المختلطة القطاعات التي تم تشكيلها لدراسة ملف العقار و تشريح واقع مساحاتها بإجراءات قانونية تسمح لها بالتصنيف وتمكنها من الفصل في عدم استغلالها عشوائيا و نزعها من الأشخاص الذين لهم نية البزنسة في الملكية العمومية لدحر ظاهرة سرقة العقار و بالتالي تكون هناك فرصة ثانية للنهوض بمناطق صناعية استثمارية ترمي إلى تفعيل التنمية المحلية لكل دائرة أو بلدية .