مجلس قضاء بومرداس

أدانت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس الاثنين العقيد شعيب ولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100.000 دج في قضية "تبديد أموال عمومية" .و استند رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد قوادرية في حكمه الذي نطق به بعد أسبوع من انتهاء المحاكمة التي تواصلت على مدار 4 أيام إلى تهم تتعلق حسب وقائع الجلسة ب"إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و "تبديد أموال عمومية" و "استغلال النفوذ" فيما برأته من تهمة "أخذ فوائد شخصية". كما أدانت المحكمة في نفس القضية سبعة متهمين آخرين بما فيهم صهر المتهم الرئيسي "ولطاش" و الرئيس المدير العام للمؤسسة الخاصة محل الاتهام من ضمن 20 متهما أخرا في القضية ما بين سنة سجنا نافذا وسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية مالية قدرت ب 100.000 دج لكل متهم . وبرأت هيئة المحكمة كذلك في نفس القضية 13 متهما أخرا من مختلف التهم المنسوبة إليهم . وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعد النقض و استئناف الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة سيدي امحمد من طرف المحكمة العليا حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام" . وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وتم الكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب . وإستنادا لذات القرار فإن التحقيقات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش يكون قد "إستغل نفوذه" في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني -التي يعد أحد أعضائها- في اختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.