قضية مديرية الري مازالت تلقي بظلالها 7 مدراء يرفضون العمل بولاية بشار

 كشفت مصدر موثوق لـ''الخبر'' أن حالة الجمود التي تعرفها الإدارة المحلية للولاية بشار، يعود إلى رفض المدراء التنفيذيين العاملين في ولايات أخرى التنقل إلى بشار للعمل فيها، مما جعل سبع مديريات تنفيذية تسير بمسؤولين بـ''النيابة''.
وأرجعت ذات المصادر ذلك ''صراحة إلى ما لحق نظراءهم المشاركين في اللجنة الولائية للصفقات عقب الهزة التي عرفتها الولاية فيما بات يعرف محليا بقضية مديرية الري، التي أنهت مهام عدد كبير منهم وفي مقدمتهم الأمين العام للولاية السابق بومعقل الحاج يحي، يضاف إلى أن الكثير منهم مهدد بالسجن في حال أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة ضدهم''. وأضافت ذات المصدر أن الكثير من المديرين المعينين في ولاية بشار فضلوا الاستقالة على قرار التعيين فيها، وهو ما يفسر بقاء تسيير بعض المديريات بالنيابة.
وفي السياق ذاته، وصف هذا المصدر وضع الولاية الحالي بـ''مرحلة التماثل إلى الشفاء'' بعد الشلل الذي أصابها واستشرى في مختلف القطاعات التنموية جراء تداعيات ''قضية الري''، مستدلا في ذلك ببلوغ عدد ملفات المشاريع المدروسة من طرف لجنة الصفقات عتبة 400 ملف، خلال أربعة أشهر، وهو عدد ما كانت اللجنة السابقة درسته خلال عام كامل، وهذا لكون اللجنة الحالية اعتمدت نظاما يقضي بالاجتماع 3 مرات في الأسبوع بدل مرة واحدة، على أن يتولى كل عضو دراسة ملف الصفقة لوحده. هذا فيما كشف ذات المصدر أن الوالي أبلغ الأعضاء استعداده للتأشير معهم في أي ملف صفقة إن رأى الأعضاء تحويله إليه شخصيا.
وجاءت هذه ''الخرجة'' من الوالي، حسب ذات المصدر، لإضفاء مسحة تضامنية على مدرائه وتطعيمهم بجرعات تشجيع بعد أن فوجئ إثـر تنصيبه أن الكثير منهم بات يتحاشى المشاركة في هذه اللجنة، وهو ما تسبب في تعطيل مئات المشاريع وتكديس مئات الملفات لصفقات أو ملاحقهما.