تتعلق بإلغاء ”النفط مقابل الغذاء” وقيود إنتاج الطاقة النووية مجلس الأمن يرفع عقوبات فرضت على العراق في عهد صدام

أقر مجلس الأمن الدولي 3 قرارات جديدة تقضي برفع القيود والعقوبات المفروضة على العراق منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين، مشيدا في الوقت ذاته بالتطورات التي حصلت في العراق وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ”مجلس الأمن الدولي قرر إلغاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق عقب غزو الكويت إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين، مرحبا بـ”التقدم الذي يتم إحرازه في هذا البلد”.ورفع مجلس الأمن الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وألغى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وأنهى الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع.ووافق مجلس الأمن، في القرار الأول، على تمديد عمل صندوق تنمية العراق والذي كان من المقرر إنهاؤه مع انقضاء هذا الشهر إلى 6 أشهر جديدة تنتهي 2011. وكانت السلطات العراقية طالبت مجلس الأمن تمديد عمل صندوق التنمية العراقية مدة سنة، إلا انه تقرر تمديده 6 أشهر. ويوقف إيداع عائدات العراق من النفط والغاز في الصندوق، وفقا للقرار، إلا انه استثنى نسبة الـ5 ٪ التي تستقطع من العائدات العراقية لحساب صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت. وأنشئ صندوق تنمية العراق بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لتوفير آلية لإيداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. أما القرار الثاني، فقد وافق مجلس الأمن على إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ وإنتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق. وكان مجلس الأمن أعلن في فيفري الماضي أنه سيرفع العقوبات المفروضة على أنشطة العراق في مجال الطاقة النووية السلمية، بعد أن أبرمت بغداد على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش النشط.وفيما يتعلق بالقرار الثالث، فقد قرر المجلس بموجبه إلغاء برنامج النفط مقابل مساعدات إنسانية الذي اعتمد في تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار الاقتصادي على العراق.وكلف القرار الثالث الذي امتنعت فرنسا عن التصويت عليه الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. ورفضت فرنسا التصويت على قرار إلغاء برنامج النفط مقابل الغذاء لأنه يفتقر إلى جميع الضمانات التي تعتبرها ضرورية لإنهاء البرنامج. ووضع مجلس الأمن الدولي برنامج ”النفط مقابل الغذاء” في 1995 ضمن قراره الرقم 986، والبرنامج الذي طبق من 1996 إلى 2003، سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها عن طريق الأمم المتحدة مقابل الغذاء، في الوقت الذي كان العراق خاضعا لحصار اقتصادي في أعقاب غزوه الكويت 1990.وفي السياق ذاته، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر ديسمبر في كلمته ”بالتطورات الإيجابية التي حصلت في العراق”، معترفاً بأن الوضع القائم الآن في العراق يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان قائما وقت اعتماد القرار 661 لعام 1990”. بدوره أقر الأمين للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته للمجلس بالتغييرات في العراق، ووجه خطابه إلى ”الشعب العراقي”: ”لقد عانيتم كثيرا وطويلا جدا، إنني أثمن صمودكم”. يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر القرار رقم 661 لعام 1990 يقضي بفرض عقوبات أو استخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي.القسم الدولي