تأجيل قضية غرق سفينة بشار بميناء الجزائر

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة ملف قضية غرق سفينة بشار بميناء الجزائر.هذه القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا.
وقد أحدثت هذه القضية ضجة كبيرة مطلع سنة 2004 حيث تسببت في مقتل طاقم السفينة.
واتهام إطارات وتقنيين في الشركة الوطنية للنقل البحري حيث توبع في هذه القضية عدة متهمين ممن اشتبه في تورطهم.
من العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ”كنان”.
والمفتش التقني بالباخرة ومدير التجهيزات بالبواخر الخارجية والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة والمهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر.
ونقيب ثاني للملاحة الساحلية ومتهمون اخرون حيث وجهت لهم تهم تنوعت بين وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة.
غير مجهزة بكفاية أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها.
إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
هذا وقد لقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس.
وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة حيث أثبتت الخبرة الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة.
إلى جانب المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها وتعطل المخطاف الأيمن.
وعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصّلح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.