بلعيز من بشار بشأن الانتخابات المقبلة:‏قطاع العـدالة على أتم الاستعداد

وضع الموقع الإلكتروني للمعلومات الوثائقية الوطنية ''المناخ''، للمرة الثالثة على التوالي، قائمة 15 شخصية الأكثر تأثيرا في السنتين الماضيتين، وتنوعت الشخصيات المختارة بين سياسية وثقافية وفنية وإعلامية ودينية، وعادت ريادة الترتيب إلى الشخصية السياسية المتمثلة في شخص وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
وحسب التقرير الذي أورده الموقع، فقد تم اختيار الشخصيات بناء على سمعتها ومركزها ودورها وقدرتها على التأثير على كل أو أجزاء من المجتمع، وتم الاختيار على أساس المراقبة المستمرة على مدار السنة، بالموازاة مع الحصاد المسجل وتقديم المشورة والآراء المستمدة خصوصا من وسائل الإعلام والصحافة والتعليم الجامعي.
وعادت الشخصية الأكثر تأثيرا لوزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، البالغ من العمر 78 سنة وهو خريج كلية الحقوق، شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية، ثم واليا على ولايات مستغانم، تيارت، تلمسان، وهران، سكيكدة والجزائر، فعضو بمجلس الأمة، فوزير منتدب عام 2001 ثم وزيرا للداخلية والجماعات المحلية منذ ماي عام 2010 . 
وتلاه في المرتبة الثانية الشخصية السياسية السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وهو محام وقد شغل منصب مدير لجريدة ''الشعب'' سنوات السبعينات، ويبلغ من العمر 71 سنة.
وكان عبد القادر بن صالح مقررا والمتحدث الرسمي للجنة الحوار في مطلع التسعينيات، ثم انتخب في ماي 1994 رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي، كما أنه كان مديرا لقسم الاتصالات بالشؤون الخارجية، وسفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
وفي ماي ,2011 تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ليرأس المشاورات الوطنية (مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية) حول الإصلاح السياسي.
أما الشخصية الثالثة الأكثر تأثيرا حسب الموقع دائما، فعادت للشخصية الدبلوماسية السيد الأخضر الإبراهيمي، الذي شغل منصب ديبلوماسي في الأمم المتحدة بصفته الممثل الشخصي لكوفي عنان الأمين العام في عام ,1993 تم تكريمه بالجائزة السنوية ''جبران خليل للروح الإنسانية'' التي تمنحها مؤسسة المعهد العربي الأميركي )ءءةئ( تقديرا لالتزامه ودعمه لتعزيز التعايش وتنمية القيم الإنسانية والثقافية، عمل مستشارا لرئيس الجمهورية ثم وزيرا للخارجية.
وحل في المرتبة الرابعة الشيخ الطاهر آيت علجت البالغ من العمر94 سنة وهو عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى، انضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني عند اندلاع حرب التحرير الوطني، وقد شارك أيضا في إعادة بناء زاوية تاموكرا (تأسست عام 1440 ودمرت من قبل الجيش الاستعماري في 1956).
وكانت المرتبة الخامسة للروائية أحلام مستغانمي المولودة في 13 أبريل 1953في تونس من أسرة جزائرية هاجرت من قسنطينة بعد أحداث 8 مايو ,1945 حاملة لشهادة البكالوريوس في الأدب العربي (كلية الجزائر العاصمة) في عام 1976 وعلى الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من المغرب إلى جامعة السوربون (باريس) في عام ,1982 انتقلت لاحقا في عام 1994 في بيروت.
وحل مغني الراب لطفي دوبل كانون البالغ من العمر 36 سنة في المركز السادس كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرا في عام 2011 .
جيولوجي التكوين والشهادة، لكنه اختار مجال الفن، ذاع صيته من خلال المواضيع المختارة بإحكام التي تروي مشاكل الشباب وانتشار الحياة الحضرية والعزلة في المناطق الريفية. وقد برز في سنة 2011 خلال شهر رمضان، حيث أطل على المشاهدين عبر قناة ''بور تي في'' ليقدم برنامجا للوعظ موسوما بـ''الله يهديهم''، كما أنه قاد عدة حملات خيرية لصالح الفقراء والمعوزين.
وجاءت المراتب الأخرى تصاعديا لـ''آني ستينر'' (7) المدافعة عن القضية الجزائرية التي اعتقلت وسجنت من أجلها، رضا حمياني (8) رئيس الباترونا، محمد الصغير باباس (9) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حفيظ أوراق (10) باحث مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، حميدشي بوبكر (11) صحفي، أسماء فنيفي (12) من الجالية الجزائرية بالخارج، ناصر جابي(13) عالم اجتماع، محفوظ كرباح (14) مدير إدارة بعناوين صحفية والمطبعة وأخيرا سليمان بن عيسى (15) مسرحي.
 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون تسوية ميزانية ,2009 طبقا للمادة 160 من الدستور، وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها السيد كريم جودي وزير المالية، وتميزت بمقاطعة بعض نواب حزب العمال وحركة التغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم التصويت.
وفي مداخلاتهم في إطار جلسة المناقشة لاحظ عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بأن التأخر المسجل في إنجاز المشاريع، انعكس بصفة آلية على وتيرة التنمية الوطنية، وصاحبه ضعف في عملية مراقبة أموال الدولة ''التي هي أيضا أموال الشعب''، معتبرين بأن اكتشاف حالات سوء تسيير الأموال العمومية دون متابعتها بإجراءات عقابية، يمكن أن يثير قلق المواطن ويدفعه إلى اتهام الدولة بتغطية انحراف المسؤولين، وهو مايؤدي في النهاية إلى نشوب احتجاجات وحالة غضب شعبي واسعة في صفوف المواطنين.
كما سجل بعض النواب في مداخلاتهم بطء الإجراءات المتصلة بإبرام الصفقات العمومية، وضعف استهلاك قروض الدفع في بعض القطاعات والميادين، على غرار تلك الموجهة إلى برنامج محو الأمية، ودعا غالبيتهم إلى غلق الصناديق الخاصة التي تم -حسبهم- إنشاؤها كإجراء استثنائي، ''فاستمرت دون الحاجة إليها، بالرغم من أنها لا تساعد على تحقيق الشفافية في متابعة النفقات العمومية''.
وثمن عدد من النواب اعتماد قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية للميزانية، معتبرين بأن العودة إلى تطبيق هذا القانون يعتبر تأكيدا لإرادة السلطات العمومية في العمل على تمكين الهيئة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي، داعيين في المقابل إلى تسبيق المصادقة على الميزانية السنوية قبل المصادقة على قانون المالية حتى يكون لهذا القانون دور في ضبط وتحديد الأهداف المرجوة. وتمت في نفس السياق الدعوة إلى تعديل القانون 1784 المتعلق بتسوية الميزانية ودعمه بإجراءات وميكانيزمات إضافية وفعالة لترشيد إنفاق المال العام ومكافحة التلاعب بأموال الدولة، في حين ذهبت بعض التدخلات إلى التأكيد على ضرورة ترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الاستثمار لتنويع موارد الدولة وتحريرها من الإيرادات المترتبة عن المحروقات والموارد الجبائية فقط، مع فرض الصرامة في تسيير الميزانيات القطاعية.
وخلال رده على انشغالات النواب ذكر وزير المالية السيد كريم جودي بأن قانون تسوية الميزانية الذي يعود إلى التطبيق للسنة الثانية على التوالي بعد غياب دام أكثر من ثلاثين سنة، يعد في حد ذاته مكسبا هاما للعمل التشريعي والرقابي في البلاد، مشيرا في سياق متصل إلى أن عودة العمل بهذه الآلية الرقابية الدستورية تتزامن مع تعزيز الدولة لإجراءات وآليات مراقبة الإنفاق العمومي ومكافحة الفساد والرشوة، على غرار تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة ووضع نظام إنذار من قبل المراقبين الماليين.
أما بخصوص مطلب تقليص السنة المرجعية لمراقبة الميزانية، فأشار الوزير إلى أن تخفيض هذه الفترة من 3 سنوات إلى سنتين يعد أحد أهداف الحكومة، موضحا بأن ذلك يتطلب وضع وسائل حديثة لإرساء نظام معلوماتي لضبط وتسيير الميزانية، وهو ما تعكف وزارة المالية على تجسيده.
وخلال العرض الذي قدمه في افتتاح جلسة المصادقة على القانون قدم السيد جودي أهم المؤشرات التي شملتها ميزانية سنة ,2009 مؤكدا بالمناسبة بأن مجلس المحاسبة المكلف وفقا للدستور بالموافقة على معطيات قوانين تسوية الميزانية لم يقدم أية ملاحظات خاصة حول المعطيات الواردة في مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2009 .
وتضمن العرض المقدم أمام النواب الإشارة إلى أن الاستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغت 84 بالمائة، فيما قدرت نفقات التجهيز بـ63,65 بالمائة، وقدر الفارق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 وتلك المعبئة بأزيد من 529 مليار دينار، أو ما يمثل 81 بالمائة.
وبلغت العائدات النهائية لسنة 2009 -حسب عرض الوزير- أزيد من 3275 مليار دينار، أو ما يمثل 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما فاقت كل النفقات خلال نفس السنة 4656 مليار دينار أو ما يمثل 5,46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ عجز الميزانية ما قيمته 1381 مليار دينار أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهتها، أوصت لجنة المالية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها عن مشروع القانون الخاص بتسوية ميزانية ,2009 بالحد من العمل بالحسابات الخاصة، مسجلة في هذا الصدد بأنه من أصل 64 حسابا، تقتصر حسابات التخصيص الأكثر توفرا على الاعتمادات المالية على صندوق ضبط الإيرادات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين لا تتجاوز أرصدة باقي الحسابات مبلغ 316 مليار دينار، كما أوضحت أن التزايد العددي لحسابات التخصيص الخاص يعد خروجا عن الطابع الاستثنائي لهذه الحسابات واللجوء المفرط إليها كآلية لدعم ميزانية مستقلة، تسبب في صعوبة الرقابة وشفافية تنفيذ النفقات العمومية.
وأوصت اللجنة في هذا الإطار بتطهير حسابات التخصيص الخاص وإجراء رقابة على أرصدتها، والعمل على ضبط أوجه صرف اعتماداتها المالية التي يستوجب حسبها أن تكون ذات جدوى اقتصادية، كما شددت على ضرورة فرض التسيير الصارم لحسابات التخصيص الخاص والعمل على تطهيرها من خلال آليات متابعة وتقييم دائمة.
 

كشف، أمس، وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى، أنه تمت معالجة أكثر من 30 ألف ملف في إطار تنفيذ القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة المباني وإتمام إنجازها من مجموع عدد الملفات المودعة لدى الهيئات المختصة في الولايات المقدرة بـ100 ألف ملف، موضحا أن العملية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين السنة الماضية.
وأكد السيد نور الدين موسى، خلال ترأسه اجتماع عمل ضم كل مديري التعمير والبناء للولايات بمقر الوزارة لتقييم مدى تنفيذ هذا القانون، أنه سيتم بداية الأسبوع الأول من السنة القادمة إصدار مرسومين لتسهيل الإجراءات العملية خاصة التقنية منها لتسريع الوتيرة لتحقيق أهداف القانون قبيل نهايته في جويلية .2013 موضحا أن هذه الإجراءات من شأنها إنعاش نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''اونساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''لاكمناك'' الناشطة في مجال صناعة مواد البناء وبالتالي ضمان ديمومة نشاط هذه المؤسسات وفتح عدة مناصب شغل.
وبخصوص المشاكل التي واجهت تنفيذ القانون الذي حددت مدة صلاحيته بخمس سنوات، الذي سيطبق على كل البنايات التي أنجزت قبل 20 جويلية ,2008 أرجع الوزير بطء الوتيرة إلى غياب الحملات التحسيسية والتنظيم وكذا التباطؤ في دراسة الملفات من قبل اللجان الولائية وعلى مستوى الدوائر التي تبت في هذه الملفات.
وحمل السيد الوزير مدراء التعمير والبناء بالولايات مسؤولية هذا التأخر، حيث دعاهم في هذا الصدد إلى ضرورة تحسيس المواطن بأهمية تحسين واجهات بناياتهم من خلال وسائل الإعلام المحلية في الولايات وهذا لإنجاح عملية إتمامها وفقا لنص القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية ,2008 مضيفا في ذات السياق أن العديد من المواطنين يجهلون وجود قروض من الدولة لتحسين واجهات بناياتهم.
واعترف نور الدين موسى في كلمته أمام مسؤولي قطاعه بصعوبة هذه العملية في ظل وجود العديد من الورشات التي تشهدها الجزائر وهو ما عرقل -حسبه- مراقبة جميع البنايات المكتملة، خاصة البنايات التي يتوقف أصحابها لعدة مراحل، لكنه استطرد قائلا ''نحن هنا من أجل هذا... ما حققناه كان مهما لكن ما يجب أن نحققه هو الأهم''.
كما دعا وزير السكن والعمران كل المواطنين إلى ضرورة الاعتناء بالواجهات الحضرية التي هي ملك للمجموعة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه العملية تصب في صالح كل مواطن.
 

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، يوم الاثنين، من بشار، أن قطاع العدالة على أتم الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة.
وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي دامت يوما واحدا إلى ولاية بشار أن القضاة على أتم الاستعداد للمشاركة في مراقبة تلك الانتخابات وذلك في ظل ''الاحترام التام للقانون''.
وأضاف الوزير أن ''ظروف العمل المتوفرة حاليا لقضاة مختلف المجالس القضائية عبر الوطن ستسمح للعدالة بأن تكون في مستوى تلك المواعيد الانتخابية خلال جميع مراحل تحضيرها وإجرائها''.
وكان السيد بلعيز قد حضر قبل ذلك حفل تنصيب رئيس ومحافظ الدولة للمحكمة الإدارية لبشار على التوالي السيد نور الدين جازول وجمال لقرون.
أما رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني التي أشرفت على التنصيب الرسمي لهذين القاضيين في منصبيهما الجديدين فقد ذكرت ''بأن المحكمة الإدارية لبشار تعد الجهة القضائية الـ34 التي تم إنشاؤها عبر البلاد''.
وتابعت تقول إن ''إنشاء تلك المحاكم الإدارية يدخل في إطار الإصلاحات الشاملة سيما تلك التي تخص قطاع العدالة الذي شرع منذ بضع سنوات في عهد من التحديث والتكيف مع الحقائق والمتطلبات الوطنية الجديدة''. بعدها قام وزير العدل بالتدشين الرسمي للمركز الجهوي للأرشيف القضائي الذي تم إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة 728 مليون دج، حسب الشروحات التي قدمت للوزير.
وتتوفر هذه المنشأة التي تتربع على مساحة 12000 متر مربع منها 8275 مبنية على 20 قاعة وعديد المكاتب للتسيير اليومي لأرشيف العدالة على مستوى منطقة الجنوب الغربي من البلاد.
كما يتم تسيير جميع مصالح التكفل بالأرشيف على مستوى المركز عن طريق الإعلام الآلي كما أنه موصول بالهياكل الأخرى المماثلة عبر مختلف مناطق البلاد وكذا بالمركز الوطني لأرشيف العدالة ومن شأنه أن يخزن في المستقبل، بفضل نظامه المرقمن، آلاف الوثائق القضائية، حسبما أوضحته المديرة العامة لعصرنة العدالة.
وأضافت السيدة باركة ليندا أنه من خلال أرضيته المعلوماتية سيسمح هذا المركز بالحفاظ على الذاكرة القضائية لأطول مدة وكذا تحسين الخدمات بالنسبة للمتقاضين. كما تلقى السيد بلعيز على مستوى مجلس قضاء بشار الذي يشمل اختصاصه القضائي محكمة تندوف معلومات حول التسيير اليومي لهذه الهيئة القضائية. أما بمقر دائرة العبادلة فقد أشرف الوزير على الافتتاح الرسمي لمركز جديد لإعادة التربية يتسع لـ1000 مكان منها 130 مخصصة للنساء.