بعد الطعن في الحكم من قبل النيابة والضحايا وإدارة الشركة قضية غرق سفينة بشار أمام المحكمة العليا مجددا

قدّم ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أول أمس، طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا فيما يخص الأحكام الصادرة في قضية غرق سفينة بشار والقاضية ببراءة ستة إطارات تقلدوا مناصب حساسة أثناء وقوع الحادثة التي أودت بحياة 18 بحارا في سنة .2004وفي ذات الوقت تقدم كل من دفاع الضحايا وإدارة الشركة الوطنية للملاحة البحرية ـ كنان ـ بنفس الطلب للمحكمة العليا بعد التقصير الذي وصفوه حال النطق بقيم التعويضات، والأدهى من ذلك هو رفضهم القاطع لحكم البراءة الذي استفاد منه إطارات ''لاكنان'' وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام ''كوديل علي''، حيث تساءل الضحايا وعائلاتهم عمن يقف وراء وفاة البحارة 18 أثناء تأدية مهامهم على متن سفينة معطلة منذ قرابة سنة دون أن يلتفت إليها المسؤولون.كما حذت إدارة الشركة الوطنية للملاحة البحرية حذو النائب العام والضحايا، حيث رفعت طلبا للمحكمة العليا من أجل إعادة النظر في الأحكام المسلطة في القضية من الجانب المادي، أي بخصوص التعويضات، من خلال الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. للإشارة فقد قضت محكمة الجنايات نهاية الشهر المنصرم ببراءة إطارات المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية من التهمة المنسوبة إليهم، كما أبقى على نفس القيم السابقة المقدمة من طرف المحكمة للضحايا وأهاليهم، حيث لا تتعدى أقصاها 50 مليون سنتيم.