محكمة الجنايات لبرج بوعريريج السجن للمتهمين بالتهرب الضريبي والمضاربة في أسعارالاسمنت

 قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، بـ5 سنوات سجنا ضد المتهمة ''م.ق'' والمتهم الثاني ''ب.س''، بعد إدانتهما بجناية الغش والتهرب الضريبي، فيما سلطت حكما بـ3 سنوات حبسا للمتهم الثالث ''ب.ع.س'' والرابع ''ب.ب''، بتهمة المضاربة في أسعار الإسمنت وعدم الفوترة والتزوير واستعمال المزور، وعام حبسا نافذا ضد ''ر.ع''، بعد متابعته بجناية المضاربة غير المشروعة وانعدام الفوترة وممارسة تجارة دون سجل تجاري. تعود القضية إلى فيفري الماضي، حين تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج، من توقيف مركبة مقطورة محملة بـ20 طنا من الإسمنت، ملك للمتهم ''ب. ع. س'' البالغ من العمر 33 سنة، يحوز فاتورة صادرة من شركة الإسمنت بولاية المسيلة باسم المتهمة ''م. ق'' من ولاية برج بوعريريج. وقال أثناءها إن وجهته كانت إلى أحد تجار التجزئة، ليكشف تحقيق كتيبة الدرك الوطني أن صاحب شركة النقل البري كان يتحصل على وصولات الإسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين، ضمن شبكة من 8 أشخاص تمتهن التجارة غير المشروعة لمادة الإسمنت والمضاربة بأسعارها في الولايات المجاورة للبرج، حيث تمكنت من إخراج 18300 طن بسجل المدعوة ''ق. م'' و300 ألف بسجل ''ب. س'' من الإسمنت من الشركة وتوجيهها إلى السوق السوداء. وخلال المحاكمة أوضحت ''ق م'' أن المتهم ''ب. ب'' وعدها بالزواج ثم اقترح عليها فتح سجل تجاري. كما أكد ''ب. س'' أنه وقّع للمتهم ''ب. ع. س'' مقابل دخل مادي ليجد نفسه متابعا بـ22 مليارا ضرائب، وقالا في هذا الصدد بأنهما وقعا ضحية ظروفهما الاجتماعية وجهلهما، فتم استغلال سجلاتهما التجارية من طرف المتهمين ''ب.ب'' و''ب.ع.س'' للمتاجرة بالإسمنت والمضاربة برقم أعمال يصل إلى 520 مليار سنتيم خلال 8 سنوات.