إحالة أستاذة وموظف ببلدية برج بوعريريج على العدالة بتهمة التزوير

أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة برج بوعريريج أمرا بالإفراج المؤقت بحق (ع.و) 45 سنة، أستاذة (ب. ن) 41 سنة، موظف ببلدية برج بوعريريج، واللذين تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من توقيفهما بتهمة التحرير العمدي لإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة، استعمال وثائق صادرة عن إدارة عمومية يعلم أنها غير كاملة، تسليم وثيقة إدارية إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وتعود حيثيات القضية إلى قيام المدعوة (ع .و)45 سنة، ومن أجل الحصول على سكن تساهمي بولاية برج بوعريريج الذي يشترط في الملف تحديد الحالة العائلية للطالب كون الذمة المالية للزوجين مشتركة، ولكونها متزوجة، عمدت إلى ملء استمارة المعلومات المطلوبة في الملف على أنها عزباء، وإدارج شهادة الميلاد رقم (12) غير مدونة عليها في الهامش بأنها متزوجة في الملف، التي قامت باستخراجها بالاستعانة بأختها التي لها معرفة سابقة بأحد موظفي الحالة المدنية ببلدية برج بوعريريج، وهو المدعو (ب.ن) التحريات التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، بينت أن المعنية متزوجة أن زوجها يملك عقار بالجزائر العاصمة وآخر بمدينة برج بوعريريج إضافة إلى قطعة أرض بحوزة 1044 مسكن، وأنها عمدت إلى هذا الفعل بنية الاستفادة من سكن تساهمي والإعانة المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن.. حيث قامت بإيداع ملف لدى مصالح الإتحاد العام للعمال الجزائريين ببرج بوعريريج صاحبة مشروع 132 مسكن تساهمي بعد ملء استمارة المعلومات المدون عليها عزباء سنة 2007، وأنها سددت كامل المبلغ المقدر مائة وستين مليون سنتيم.. في انتظار استفادتها من الإعانة المالية المقدمة طرف الصندوق الوطني للسكن المقدرة بسعين مليون سنتيم، وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.