ولاية إليزيتخصيص 38 مليار دج إلى غاية سنة 2014

 

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، ارتفاع فائض الحساب الجاري الخارجي للجزائر إلى حوالي 10 ملايير دولار في السداسي الأول من سنة 2011 وهو الفائض الذي تعدى بشكل كبير ذلك المسجل في السداسيين الأول والثاني من سنة .2010
وأوضح السيد لكصاسي خلال مداخلة له حول أهم التطورات النقدية
والمالية للبلاد خلال السداسي الأول من سنة 2011 أن ''حصيلة الحساب الجاري معتبرة، حيث بلغت 9,65 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل على التوالي 6,57 مليار دولار و5,59 مليار دولار في السداسيين الأول والثاني من السنة الفارطة''.
وخلص السيد لكصاسي إلى القول بأن هذه النتيجة راجعة إلى ''ارتفاع عائدات صادرات المحروقات التي وبسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية انتقلت من 27,60 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2010 إلى 35,85 مليار دولار في السداسي الأول من سنة .''2011
كما أعلن محافظ بنك الجزائر في السياق أن احتياطات الصرف للجزائر بلغت،173,91 مليار دولار في نهاية جوان .2011
وصرح السيد لكصاسي أن ''قيمة احتياطات الصرف للجزائر (الأصول من حقوق السحب الخاصة باستثناء الذهب) بلغت 173,91 مليار دولار في نهاية جوان .''2011

 أكد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد أمس الاثنين بتيبازة أن ملف الخدمات الاجتماعية المطروح حاليا للنقاش مع مختلف نقابات التربية المعتمدة سيعرف طريقه للحل مع نهاية هذا الأسبوع. 
وذكر السيد بن بوزيد على هامش زيارته التفقدية لظروف الدخول المدرسي بالولاية أنه ''سيتم الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية نهاية هذا الأسبوع والخروج باتفاق يرضي الجميع''.
وأضاف الوزير أن ملف الخدمات الاجتماعية ''ليس ملك الوزارة وإنما هو أموال العمال والأساتذة'' موضحا أن  ''ملف الخدمات الاجتماعية لا يسير خارج الانتخابات المزمع تنظيمها بين أول و15 أكتوبر القادم'' وأن مهمة الوزارة ''تقتصر على التأطير  والمتابعة فقط''. 
ودعا في هذا السياق نقابات القطاع السبع الى ''التوصل إلى اتفاق مشترك فيما بينها'' لتسهيل مهمة الوزارة والقطاع بصفة عامة.
كما تعهد السيد بن بوزيد كذلك ''بتسوية ملف أجور مستخدمي القطاع'' قائلا ''إن قطاع التربية كان السباق الذي استفاد من زيادات في الأجور قبل قطاعات أخرى''.
وكان الوزير قد توقف صبيحة امس بعدد من المؤسسات التربوية بعاصمة الولاية حيث تفقد ظروف الدخول المدرسي في ثاني أيامه أين لاحظ أن المؤسسات التربوية انطلقت في عملها ''بصفة عادية وطبيعية إلى جانب توفر التلاميذ للكتب المدرسية مجانا أو عن طريق اقتنائها وبنوعية رفيعة وفي مختلف العناوين''.

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس عن أمله في أن تنعكس الإصلاحات السياسية ايجابيا على الجبهة الاجتماعية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات شاملة وتسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي للشعب، وتراعي مصداقية التوجه السياسي الذي رسمه لها رئيس الجمهورية.
وفيما ثمن السيد سلطاني في حديث للقناة الإذاعية الأولى قرارات مجلس الوزراء الأخير  الذي خصص لدراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط، ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الإنتخابات في شطره القاضي بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، والذي من شأنه ـ حسبه ـ أن يقلص من ظاهرة ''العزوف عن التصويت''، أشار في المقابل إلى وجود بعض التناقض فيما رسمته القيادة السياسية للبلاد وما تقوم بتطبيقه الادراة من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن حركة مجتمع السلم كانت قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات ست مقترحات أساسية عززت بستة ملاحق أخرى، مؤكدا بأن الحركة وجدت ما اقترحته متضمنا في تلك القوانين، ''غير أنها سجلت بأن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية''، واستدل في طرحه  بالمادة التي تنص على حق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية أو الوالي في تمديد وقت الاقتراع، حيث اعتبر أنه لا توجد أية فائدة من إضافة ساعة أخرى إلى وقت الانتخابات، وان ذلك ''سيفتح الباب أمام الطبقة السياسية لتتوجس من أن هناك نية مبيتة للتزوير''.
وفيما دعا إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في رسم خريطة اقتصادية واضحة المعالم خلال العشرين سنة المقبلة تعتمد على تعدد الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، شدد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة أن لا يترك الانطباع بأن الإصلاحات الجاري تجسيدها هي إصلاحات أحزاب بل لا بد ـ حسبه ـ أن تكون اصلاحات شعب، تجد فيها كافة شرائح المجتمع فرصا متساوية للعمل والسكن بشكل عادل، وتحظى بخدمة إدارية جيدة وحياة سياسية أكثر ليونة وحياة اجتماعية أكثر استقرارا.
وتطرق المتحدث إلى الدخول المدرسي الجديد، داعيا بالمناسبة إلى القيام بمراجعة شاملة للمنظومة التربوية منذ الاستقلال، ولا سيما محتويات البرامج الدراسية التي تخص جميع الأطوار المدرسية. 
أما بخصوص موقفه من الأحداث والتطورات الحاصلة على الصعيد العربي، فقد أبدى السيد سلطاني تأييده لقرار الدولة الجزائرية فيما يخص الأحداث التي تشهدها ليبيا ولا سيما ما يتعلق منها بضرورة تشكيل حكومة ممثلة للشعب الليبي بكل حساسياته قبل الاعتراف، فيما جدد لدى تطرقه إلى القضية الفلسطينية دعوته للشعب الفلسطيني إلى الإقتداء بالثورة الجزائرية وعدم التفريط في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية معتبرا مطالب الفلسطينيين باعتراف الأمم المتحدة بدولتهم مطالب مشروعة كونها، من أبسط حقوق أية دولة.

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة نشاطها ضمن المخطط  الأزرق الخاص بموسم الاصطياف والذي ساهم في إنجاحه أزيد من 80 ألف شرطي منهم 40 ألف تم توزيعهم عبر الـ14 ولاية ساحلية، وساهم المخطط في التخفيف من حوادث المرور بنسبة معتبرة، بالإضافة الى ضمان صيف آمن للمصطافين سواء على مستوى الشواطئ أو الأماكن الأخرى وذلك بفضل الإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة التي تم تجنيدها هذا الموسم.
وتشير  الحصيلة الأمنية الخاصة بالفترة الممتدة من 21 جوان والى غاية نهاية شهر جويلية الى تسجيل المديرية العامة للأمن الوطني 1284 مخالفة مرورية مع تحرير أزيد من 20 ألف غرامة جزافية وسحب 3272 رخصة سياقة مع وضع 635 سيارة بالمحشر، كما تم تسجيل 648 حادث مرور تسبب في مقتل 26 شخصا وجرح 736 آخرين أما خلال شهر أوت فقد سجلت ذات المصالح 1560 جنحة مرور، تم وضع على إثرها 776 سيارة في المحشر وتحرير 23219 غرامة جزافية مع سحب 3067 رخصة سياقة، علما أن هذا الشهر الفضيل عرف تسجيل 1198 حادثا مروريا، نجم عنه وفاة 58 شخصا وجرح 1454 شخصا آخر.
وعلى الرغم من ان الأرقام المسجلة في شهر رمضان مرتفعة ومخيفة خاصة تلك الخاصة بحوادث المرور  إلا أنها إذا قورنت بمثيلتها المسجلة خلال شهر رمضان لسنة 2010 تعد منخفضة بـ 46 حالة، نفس الشيء بالنسبة لعدد الجرحى الذي عرف انخفاضا بـ 07 حالات، لكن على العكس من ذلك. وللأسف فإن عدد الوفيات ارتفع بـ 20  وفاة.
وفي إطار المهام الموكلة لمصالح الامن ضمن المخطط الازرق الخاص بنشاط سنة ,2011 وضعت المديرية العامة للأمن الوطني 55 مركزا للشرطة خاص بالمراقبة والأمن عبر الشواطئ وذلك عبر كل الولايات الساحلية، وقد تم تجنيد تعداد أمني معتبر لتجسيد هذه المهام الخاصة بتأمين المصطافين بالشواطئ المسموحة للسباحة والتي جند لها أزيد من 900 شرطي تلقوا تكوينا متخصصا حول تقنيات الإسعاف والإنقاذ وكذا السباحة. ويأتي هذا التعداد الأمني ليدعم آداء مختلف الفرق الأمنية الأخرى والوحدات المكلفة بتسيير تدفق المصطافين خلال ساعات الليل سواء بالشواطئ او عبر المواقع الأخرى.
وقد بلغ التعداد الإجمالي للأعوان الذين سخرتهم المديرية العامة للأمن الوطني والمكلفين بتأمين الموسم السياحي عبر كامل التراب الوطني أزيد من 80 ألف شرطي منهم 40 ألف شرطي موزعين عبر 14 ولاية ساحلية مزودين بتجهيزات خاصة بالمراقبة والحماية عبر الشواطئ على غرار الدراجات النارية من نوع ''كادس'' ووسائل ربط واتصال متطورة بالإضافة الى مناظير ليلية ونهارية وآلات لاستشعار المتفجرات، مسدسات كهربائية، مكبرات صوت وعدد من الوسائل الدقيقة الخاصة بمكافحة جميع أشكال الجريمة.
وقد تضمن المخطط  الأزرق مهام أخرى خاصة بالسلامة المرورية ومكافحة الجريمة ومراقبة الأماكن والساحات العمومية، بالإضافة الى تأطير النشاطات الفنية والرياضية علما ان العديد من المدن الجزائرية كانت هذا العام مسرحا لعروض وأنشطة مختلفة قدر عددها بمئات التظاهرات والأحداث الصيفية، وتضاف الى هذا برامج القافلة التحسيسية الخاصة بحوادث المرور والتي استمرت طيلة شهر جويلية وشملت أهم الولايات الساحلية التي تشهد تدفقا للمصطافين بالإضافة الى تلك التي  تسجل نسبة مرتفعة من حوادث المرور على غرار ولايات الجزائر، وهران، تيبازة، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان وبومرداس...
وركزت المديرية العامة للأمن الوطني على الجانب التحسيسي بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية كالسرعة المفرطة، عدم احترام إشارات التوقف الإلزامية، السكر أثناء السياقة وتناول مواد مخدرة ومحظورة، استعمال الهاتف وعدم الالتزام بربط أحزمة الأمان وغيرها من المخالفات الشائع استعمالها من قبل السائقين والتي تكون وراء غالبية الحوادث المرورية المسجلة.

استفادت ولاية ايليزي من غلاف مالي بقيمة 38 مليار دج موجهة لـ 216 مشروعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 حسبما أكده أول أمس الأحد والي الولاية السيد محمد العيد حيلمي.
وأوضح السيد حيلمي في تدخل له عقب اللقاء التشاوري الوطني الثاني حول التنمية المحلية، الذي انطلق أول أمس بولاية ايليزي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير بابس، أن هذه القيمة تندرج في إطار غلاف شامل يضم أكثر من 113 مليار دج منذ 1999 ويخص حوالي 20 قطاعا.
وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحالي، أكد الوالي أنه تم تخصيص 60 مليار دج إلى غاية 31 جويلية الفارط لتمويل 581 مشروعا وعملية، حيث تم استكمال 113 منها و354 منها في طور الإنجاز، في حين سيتم إعادة بعث 114 مشروعا. وتخص هذه العمليات الطرقات والمطارات والتجيهزات الإدارية والتربية والصحة والبرامج البلدية للتنمية. وتترجم هذه الاستثمارات حسب نفس المتحدث ''الأهمية التي توليها الإدارة المحلية لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وفضلا عن ميزانية التجهيز المخصصة لهذه المنطقة، ذكر السيد حيلمي بمساهمة الجماعات المحلية في التنمية من خلال مداخيل الجباية المحلية التي بلغت 8ر1 مليار دج سنة .2010
ومن جهة أخرى، سمحت الجهود التي بذلتها السلطات المحلية في مجال التنمية الفلاحية والريفية، باستصلاح 2168 هكتارا إلى غاية نهاية .2010
ومن جهته، ارتفع إنتاج التمور إلى 15900 قنطار سنة 2010 مقابل 8800 قنطار قبل عشر سنوات. كما تم إحصاء 1342 فلاحا على مستوى ولاية إيليزي التي تضم كذلك حوالي 30000 رأس من الإبل.
وفيما يتعلق بالتشغيل، سمحت مختلف العمليات التي أطلقت في هذا الصدد، لا سيما إجراءات الإدماج المهني والقرض المصغر، بإدماج حوالي 1200 شاب منذ 2011 و إنشاء 107 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشغل 246 شخصا خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بالسكن، استفادت ولاية إيليزي من برنامج 400,1 سكن للخمس سنوات المقبلة، يضاف إلى 415,4 وحدة سكنية في البرامج السابقة منذ .1999 وفي نفس المجال سيتم تخصيص 400,3 مساعدة عمومية للسكن الريفي للفترة الممتدة بين 2010 و.2014
وبخصوص جهود تقريب المواطنين من الإدارة المحلية، تم القيام بأعمال شملت تعميم مشاركة المواطنين في أشغال المجالس الشعبية المحلية بصفة استشارية وتنصيب خلية استماع موجهة إلى السكان لجمع شكاواهم وتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين المحليين والمواطنين. وكانت مداخلة والي إيليزي مسبوقة بجلسة عمل جمعت السيد باباس والمنتخبين المحليين، وسمحت للمنتخبين المحيين بالإعراب عن انشغالاتهم ومقارنة الأعمال العمومية في مجال التنمية المحلية مع عراقيل الواقع.
ومن جهة أخرى، أبرز بعض المنتخبين المحليين ضرورة ''تعزيز التأطير الطبي في المنطقة الحدودية مع ليبيا ومراقبتها بالنظر إلى الوضع السائد هناك''.
وستتم مناقشة كل النقاط التي كانت محل المناقشة في هذا اللقاء ولقاء تندوف، وكذا اللقاءات المقبلة خلال الجلسات الست المزمع عقدها في الشهرين المقبلين، من خلال ورشات موضوعية موجهة أساسا للإشكاليات الرئيسية للتنمية المحلية، حسبما أكده السيد باباس لدى افتتاح اللقاء. مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد يوم 25 ديسمبر المقبل.
وقد خصص جزء كبير من الأشغال لمداخلات المواطنين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية المحلية.
وسيقوم السيد باباس الأسبوع المقبل بزيارة لولايات أقصى الجنوب وهي تمنراست وأدرار وبشار.