والي إيليزي يقلص الصلاحيات المالية "للأميار"

اعترف والي إيليزي، عطالله مولاتي، لدى نزوله على حصة المنتدى بإذاعة إيليزي الجهوية، بوجود تجاوزات بالجملة سجلها منذ توليه مسؤولية الولاية قبل 14 شهرا.كشف الوالي، أن البلديات الغنية بالولاية سجلت بها، أكثر من غيرها، تجاوزات في التسيير، وما سماه نزيفا في الديون، والتي قدرها في وقت سابق رئيس المجلس الشعبي الولائي ب700 مليار سنتيم، بل ذهب الوالي إلى التأكيد على وجود مشاريع وهمية في إحدى البلديات، وكذا صرف أموال عمومية في غير محلها، في إشارة إلى عملية تخص بلدية برج عمر إدريس قدرتها بعض المصادر ب17 مليار سنتيم، وأخرى يرجح أن تكون في إحدى البلديات الغنية بشمال الولاية، ما دفع الوالي، إلى إجراء عمليات تفتيش، وتحقيق من طرف المفتشية العامة للولاية، تعززت لاحقا بلجنة تحقيق من خبراء في المالية من خارج الولاية، قدموا لإجراء التحقيق قبل أسابيع ببلدية برج عمر إدريس، حيث أفضت العملية إلى تقديم ملفات تلك القضايا أمام الجهات القضائية، للفصل فيها على اعتبار أن عمليات التفتيش كشفت اختلالا واضحا، في صرف الأموال التي كانت محل التحقيق. وبخصوص الصلاحيات، فقد كشف المسؤول الأول بالولاية، عن إجراءات خاصة وتقليص، لصلاحيات الأميار، في إمضاء الوثائق المالية، أو جميع الوثائق التي تدخل في سندات الطلب، وفوترة المشاريع أو استصدار شهادة الاعتراف بالدين، التي يوقع عليها الأميار ونوابهم في فترات سابقة، حيث أكد الوالي إلزام "المير" شخصيا بالتوقيع، أو في أقصى تقدير، تعيين عضو واحد لتولي العملية في حال غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا محاربة ظاهرة انتشار الأختام بين الأعضاء، وتوعد الوالي كل منتخب يقوم باستصدار شهادة غير قانونية، بملاحقته أمام الجهات القضائية، كون هذا الأمر كان وراء بعض الأخطاء التي دفعت ولا تزال، بلديات الولاية ضريبتها في التأخر التنموي، خصوصا إذا علمنا أن مضمون ديون عدد من تلك الشهادات، لا حقيقة له في الواقع.