مصالح الأمن بإليزي حجزت منها المئات تحقيقات حول رخص سياقة مشبوهة صادرة من ليبيا

كشفت مصادر موثوقة لـ''الخبر'' بولاية إليزي، أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها حول قضية انتشار رخص السياقة صادرة من ليبيا على مستوى مختلف بلديات الولاية بعد أن تجاوز عددها .1000أوضحت ذات المصادر أن هناك احتمالا كبيرا بحصول هؤلاء السائقين للرخص دون التنقل إلى ليبيا، عن طريق وسيط يتقاضى حقوقه المالية مقابل استخراج هذه الرخص بتكاليف أقل بكثير من الرخص المحلية.واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن القضية تعود وقائعها إلى السنة الماضية عندما وردت معلومات دقيقة للجهات الأمنية بإليزي تفيد باستقبال مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لرخص سياقة ليبية من أجل معادلتها برخص سياقة جزائرية، حيث فتحت تحقيقا شاملا للوصول إلى الأشخاص الذين يسهلون عملية الحصول على هذه الرخص، في الوقت الذي عبّر مرتادو مصلحة رخص السياقة بإليزي عن تذمرهم الشديد جراء الإجراءات البيروقراطية التي انفردت بها المصلحة في المدة الأخيرة والتي تسببت في عرقلة عملية معادلة الرخص، ما أثار غضب أصحاب هذه الرخص.وردت معلومات دقيقة للجهات الأمنية بإليزي تفيد باستقبال مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لرخص سياقة ليبية من أجل معادلتها برخص سياقة جزائرية.وأوضح البعض أن المصلحة المذكورة رفضت معادلة الرخص الأجنبية بدعوى تعليمة وزارة الداخلية التي تنص على تجميد عملية التحويل، إذ يتم حاليا تسليم مكان هذه الرخص وصل إيداع ملف تغيير رخصة السياقة بالرغم من أن هذه الوصولات غير معترف بها في كثير من الأحيان لدى الشرطة والدرك الوطنيين، الذين يرونها مجرد ورقة قابلة للتلف أو التزوير. وقد اطلعنا على بعض وصولات الإيداع المقدمة لأصحاب الملفات المودعة، والخاصة بمعادلة رخص السياقة، والتي أثبتت صحة أقوالهم، حيث تفوق مدة هذه الوصولات سنة ونصف السنة. نسخة للطباعة