طلبات بالجملة للتقاعد المسبق وسط إطارات إيليزي

سجلت أغلب المصالح والإدارات العمومية، في قطاعات التربية، الصحة، المالية، الاتصالات، والإدارات العمومية التابعة للوظيفة العمومية، طلبات بالجملة للإحالة على التقاعد المسبق، والذي لا يرتبط بشرط السن على مستوى ولاية إيليزي خلال السنتين الماضيتين وتخص العملية العمال والموظفين، وخاصة الإطارات الذين أنهوا 32 سنة عمل.وكشفت مصادر على دراية بملف التقاعد بولاية إيليزي، عن طلبات بالجملة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث يرغب العمال مغادرة عالم الشغل نحو التقاعد، لأسباب مختلفة، منها غياب المحفزات التي تجعل العامل يبقى إلى غاية إتمام 60 سنة في الوظيف، بينما لا يستفيد العامل خلال تلك الفترة من امتيازات إضافية، فيما يستفيد العمال، في قطاع الوظيفة العمومية من زيادة نسبية في المنحة الشهرية للتقاعد، بالمقارنة مع الأجرة الشهرية أثناء العمل، بينما يغادر باقي العمال عالم الشغل بالنظر إلى بعض الامتيازات التي يستفيدون منها أثناء الإحالة على التقاعد، على غرار منحة المغادرة الخاصة بعمال قطاع اتصالات الجزائر وبريد الجزائر، والتي تمنح لعمالها أجرة 20 شهرا أثناء الخروج إلى التقاعد، وهو ما يعتبره أغلبهم مبلغا يكفي للاستثمار في نشاط خاص.غير أن اللافت في عملية طلبات الإحالة، كونها تمس إطارات، تصنف ضمن أهم إطارات ولاية إيليزي، ومن بينها تلك التي ساهمت في نشأة الولاية في بداياتها في 1984، حيث يعتبر متابعون نزيف الإطارات بهذا الشكل معوقا حقيقيا للتنمية المحلية، سيؤثر على أداء بعض الإدارات والمؤسسات بحكم الحنكة والخبرة التي ستغادر مع مغادرة هذه الإطارات التي فضلت الخروج في صمت، من البقاء خاصة بالنسبة للكثير من الإطارات التي بقيت دون ترقية تتلاءم مع الجهود التي تبذلها.