وزير السكن مطلوب في‮ المسيلة

إطارات بمديرية التعمير‮ ‬يشتكون
ناشد، أمس، إطارات‮ ‬يشتغلون كمهندسين ومتصرفيين إداريين بمديرية التعمير والبناء بولاية المسيلة، وزير السكن والعمران التدخل من أجل توقيف قرار إسترجاع المستحقات المالية التي‮ ‬سبق لهم وأن إستفادوا منها في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتفاجئوا مؤخرا بمراسلة كتابية صادرة من الوزارة الوصية تطلب منهم إرجاع تلك الأموال المقدرة ب‮ ‬22‮ ‬مليون سنتيم إستفاد بها في‮ ‬وقت سابق كل إطار‮.‬
وحسب الشكوى الموجهة إلى الوزارة الوصية والمرفقة بتوقيعات هؤلاء الغطارات، تحصلنا على نسخة منها،‮ ‬فإنهم تلقوا مؤخرا مراسلة مؤرخة بتاريخ‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬الفارط والتي‮ ‬تنص على عدم أحقية الموظفين المتعاقدين سابقا والمدمجين بتاريخ‮ ‬02‮ / ‬05‮ / ‬2010‮ ‬بالإستفادة من المستحقات المالية الممتدة من شهر جوان‮ ‬2009‮ ‬إلى‮ ‬غاية ديسمبر‮، ‬2012‮ ‬والتي‮ ‬تم تسويتها في‮ ‬السنة المالية الفارطة،‮ ‬بعد أن تحصلوا على تلك المستحقات وهم الآن مطالبون بحكم المراسلة الأخيرة بإرجاعها بالإقتطاع الدوري‮ ‬من المرتب الشهري،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬أثار إستغاربهم ودهشتهم بإعتبار أنهم إطارات وظفوا في‮ ‬البداية كمتعاقدين قبل أن‮ ‬يتم ترسيمهم في‮ ‬إطار تثبيت الموظفين المتعاقدين،‮ ‬مشيرين في‮ ‬عريضة الشكوى إلى أنهم إطارات كان لهم الصنف والمرتب الصفة ذاتها التي‮ ‬يتمتع بها الموظف الدائم وبعد إدماجهم لم‮ ‬يتم إحتساب الخبرة التي‮ ‬يتمتعون بها في‮ ‬التصنيف والترقيات الداخلية.‮ ‬كما لم‮ ‬يسمح لهم بالمشاركة في‮ ‬مسابقات الترقية الداخلية والمناصب النوعية إلى‮ ‬غاية‮ ‬يومنا الحالي،‮ ‬مؤكدين على أن المراسلة التي‮ ‬تنص على الإقتطاع تتناقض مع كل ما سبق،‮ ‬ومتسائلين عن كيفية منح الحق لهم في‮ ‬المرتب ذاته ولايكون لهم الحق في‮ ‬زيادة الأجور،‮ ‬بإعتبارهم موظفين مكلفين بمهام ومسؤولون عن مشساريع حيوية ولهم بصمة في‮ ‬دفع عجلة التنمية وتجسيد برنامج الرئيس،‮ ‬مطالبين من وزير السكن التدخل من أجل توقيف قرار الإقتطاع الذي‮ ‬وصفوه بالقاسي،‮ ‬خاصة وأن مرتباتهم الشهرية لاتغطي‮ ‬إحتياجاتهم اليومية ويقتطع منهات لإحتياجات أخرى كالخدمات والسكن التساهمي،‮ ‬معلقين في‮ ‬الأخير آمالا على الوزير تبون لإيجاد حل في‮ ‬أقرب وقت‮. ‬