والي المسيلة يأمر بالتحقيق في كراء مستفيدين لسكناتهم الإجتماعية الإيجارية

كشف إستفادات من محلات مهنية بأسماء وهمية
أمر أمس الثلاثاء والي المسيلة عبد الله بن منصور كل رؤساء الدوائر والمصالح الأمنية وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية الإسراع بفتح تحقيق في قيام مستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية بكرائها، وإلغاء من تأكد عدم شغلها من قبل أصحابها الحقيقيين، كما أمر كل رؤساء البلديات بالإستغلال الفوري للمحلات المهنية والقيام بفسخ العقد مع كل من سبق له الإستفادة من محل دون ان يقوم بإستغلاله، خاصة بعد أن كشف أي الوالي وجود أسماء وهمية لأشخاص إستفادوا من تلك المحلات دون إستغلالها، طالبا من الأميار منح تلك المحلات التي هي تحت تصرفهم للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية مع هدم كل البنايات الفوضوية التي باتت تشوه مدن الولاية.
المسؤول الأول بالولاية وخلال إجتماعه الأول من نوعه مع رؤساء البلديات الجدد والهيئة التنفيذية والأمنية، أكد على أنه لن يتسمح من الأن فصاعدا مع قضية كراء مستفيدين للشق التي سبق وأن إستفادوا بها بإعتبار أن تلك الشقق ليست ملك لهم، بل هي ملك للدولة وهم عبارة عن مستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري و لايوجد أي مبرر للسلطات لكي تبقى مكتوفة الأيدي من أجل محاربة هذه الظاهرة، خاصة وأن السكن الإجتماعي الإيجاري موجه للمواطنين ذوي الدخل البسيط وليس للبزنسة فيه وأنه لا بد على السلطات المختصة أن تتحرك لردع كل من تسول له نفسه كراء أو بيع تلك الشقق، نفس الشيء بالنسبة لقضية المحلات المهنية التي أمر بشأنها المتحدث كل الأميار إلى منحها للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية وفسخ العقد مع كل من لم يقم بإستغلالها، خاصة بعد أن أوضح الوالي في هذه النقطة بالذات بأن تلك المحلات هي تحت تصرف رؤساء البلديات، خاصة بعد أن إكتشف وجود مستفيدين من محلات مهنية بأسماء وهمية، بالإضافة طلبه هدم كل البنايات الفوضوية التي باتت تشوه الوجه العمراني لمدن وبلديات الولاية والتوزيع العادل للسكن الإجتماعي الإيجاري.