والي المسيلة :عشرات ملفات الإستثمار مهملة ولم تفصل فيها الإدارة

لوح نهاية الأسبوع والي المسيلة، بنزع القطع الأرضية التي تم منحها خلال سنوات في إطار الاستثمار، ولم يتم إنجاز تلك المشاريع رغم مرور عدة سنوات، والتي يسعى أصحابها إلى تسوية وثائقها الإدارية بغية التصرف فيها وإعادة بيعها.ولم يكشف المسؤول الأول على رأس الولاية، كيفية وتاريخ الشروع في استرجاع تلك الأوعية والمساحات الموزعة خلال سنوات خلت على مستثمرين، وفق رد له على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالولاية على هامش أول دورة عادية للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية، مستبشرا بأعضاء المجلس المنبثق عن انتخابات 23 نوفمبر من خلال رغبة هؤلاء في العمل سويا إلى جانب الإدارة في تنمية وتطوير الولاية وتلبية انشغالات السكان.
وقال مقداد حاج، بأن الضبابية والإهمال كانا حول هذا الملف الهام والجوهري الذي تراهن عليه السلطات العليا في البلاد من أجل خلق الثروة وتوفير فرص العمل للشباب والاستفادة من الجباية وتنويع مصادر الدخل لفائدة البلديات والولاية، مضيفا بأنه بعد مرور أكثر من عام على تنصيبه على رأس الولاية، تفاجأ بإهمال عشرات ملفات الاستثمار من إدارة إلى أخرى وعدم الفصل في الكثير منها وغيرها من الأمور.
إضافة إلى مطالب بعض المستفيدين من القطع الأرضية تسوية العقود وغيرها رغبة منهم - حسب ذات المسؤول- في إعادة بيعها، مؤكدا بأن الوصاية ستكون لهم بالمرصاد وسيتم استعادتها بقوة القانون.
كما أنه بادر إلى خلق الشباك الموحد من أجل تذليل العقبات وتجاوز العراقيل والصعوبات البيروقراطية، وهو ما ترجم من خلال الدفع بهذا الملف وتسوية عديد الملفات في ظرف وجيز جدا.
وكشف الوالي بأن الوصاية تفكر في تنظيم صالون للاستثمار للوقوف على الواقع الحقيقي ومعرفة مدى تطبيق قرارات الولاية المتخذة في هذا الشأن، إضافة إلى منح الفرصة للمستثمرين الصغار من أجل التعرّف على فرص الاستثمار بالولاية.
كما رحّب الوالي في مداخلته بالمساهمين في تنمية وتطوير الولاية ولو بربع "دورو" فهو يساهم في بناء وازدهار المسيلة على حد تأكيده.
ذات المتحدث عاد إلى الحديث عن مختلف الإنجازات والمشاريع التي تم برمجتها خلال 2017 والتي تمت بناء على الزيارات الميدانية التي شملت كل البلديات، سمحت بإعداد خطة متوازنة بغلاف مالي يناهز 400 مليار دينار جزائري، منها 228 مليار ضمن البرنامج القطاعية للتنمية و125 مليار تدخل ضمن البرامج الممركزة، فيما بلغت قيمة مشاريع التنمية المحلية حدود 37 مليار دينار، والتي سمحت بغلق وإنجاز 305 مشروع تتوزع بين مختلف القطاعات والمجالات التنموية التي تصب في خانة تحسين مستوى المعيشة وتلبية متطلبات المواطنين.