زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل بسيارات الأجرة في المسيلة

يطالب سكان مدينة المسيلة، من السلطات الولائية، التدخل وتصحيح الاختلالات التي يشهدها قطاع النقل بالولاية في الآونة الأخيرة، نتيجة الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة وكذا الفوضى التي يغرق فيها هذا القطاع الحساس في الحياة اليومية للمواطنين.حيث تفاجأ خلال الأيام القليلة الماضية، مواطنون حسب تصريحاتهم ل"الشروق" برفع تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة داخل المدينة إلى غاية 150 دينار جزائري بعدما كانت لا تتجاوز 100 دينار، بالرغم من أن المبلغ مرتفع ولا يستطيع كثيرون تحمّله، خاصة من الفئات الهشة ومحدودي الدخل، إلا أن زيادة 50 دينارا دفعة واحدة أمر أثار استياء واسعا لدى فئات المجتمع الذين تساءلوا عن قانونية هذه الزيادات ومشروعيتها، على الرغم من أن جل أصحاب مركبات النقل الحضري يستعملون الغاز المميع الذي لم يشهد أي زيادات حسب ما تضمنه قانون المالية الحالي.
كما انتقد محدثونا عدم تقيّد الناقلين بالأسعار المطبّقة في حدود أطراف المدينة والتي تتجاوز في بعض الأحيان 200 دج أو أكثر من ذلك دون حسيب أو رقيب.
وفي السياق ذاته، تفاجأ عشرات أصحاب سيارات الأجرة بإقدام نقابة الناقلين على بيع ملصقات تحدّد الأسعار الجديدة بمبلغ 300 دينار جزائري رغم أنها غير مختومة، وهو ما يعد تلاعبا مفضوحا يستدعي تدخل الوصاية في أقرب فرصة، خصوصا بعد الانقسام والجدل الحاصل بين هؤلاء، أي أصحاب سيارات الأجرة في تحديد التسعيرة، وهو ما شكل عزوفا لدى المواطنين الذين فضلوا الاستعانة بمركبات "الكلونديستان".
ويأمل محدثو "الشروق" من السلطات المحلية والولائية التدخل وإجبار الوصاية من أجل العمل بالعداد الالكتروني مثلما هو معمول به في كل الولايات، عكس المسيلة التي دائما تصنع الاستثناء على حدّ وصفهم وتوحيد لون المركبات وإنهاء حالة الفوضى و"اللاقانون" التي أصبحت سمة قطاع النقل بولاية تسمى المسيلة.