الإدارة تعمد إلى إجراءات غير قانونية لتغطية الثغرة اختفاء 11 ألف لتر من المازوت بمركز نفطال المسيلة

علمت الخبر من مصادر موثوقة بأن إدارة مركز نفطال بالمسيلة، عمدت مؤخرا إلى إصدار تعليمة شفهية لعدد من الأعوان المكلفين بمهمة تزويد محطات الخدمات بمادة المازوت، بضرورة تقليص واحد سنتيمتر في كل كمية منها أي ما يعادل 22 لترا في الحصة الموجهة لكل محطة، في إجراء انتهجته هذه الأخيرة لتقليص العجز الذي أفرزه اختفاء 11 ألف لتر من ذات المادة المكتشف ليلة الثالث إلى الرابع من الشهر الجاري.وكشفت مصادر الخبر أن الخيار هذا الذي عمدت إليه إدارة المركز، يقضي بحرمان كل محطة من 88 لترا يوميا من الحصة المتفق عليها إذا ما تم العلم بأن كل صهريج من هذه الأخيرة يحتوي على أربع غرف على الأقل، ما يعني أن واقعة الاختفاء التي حدثت داخل أسوار المركز ألقيت على كاهل العديد من أصحاب هذه المحطات في سابقة لم تكن معروفة من قبل.ذات المصادر أكدت أن أوامر أعطيت كذلك للمكلفين بعملية التفريغ للصهاريج القادمة من ولاية بجاية، بضرورة تدوين من سنتيمتر إلى خمسة سنتيمترات في كل صهريج أثناء تدوين حساب المادة في ورقة النقل، وذلك لدرء العجز الحاصل دائما، وهي الإجراءات تشير ذات المصادر، كانت محل رفض العديد من المسؤولين على تسيير المخزون بالمركز المذكور، وهو ما أفرز تداعيات خطيرة بدأت بتقديم هؤلاء لطلبات تنازل عن المناصب التي كانوا يباشرونها بعدد من المواقع، تعبيرا عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وتنازل لحد الآن أربعة من هؤلاء من بينهم رئيسي فناء ورئيس مصلحة للاستغلال والصيانة. بالمقابل قامت الإدارة باستبدال كافة أعوان الأمن الداخلي للمركز، وتغيير وجهتهم إلى مرافق أخرى تابعة للمؤسسة، وهو أمر تقول ذات المصادر إنه مرتبط بخلفيات لها صلة بواقعة الاختفاء التي حدثت يومي الثالث إلى الرابع من الشهر الجاري، والتي مازال الغموض يكتنف الأسباب التي كانت وراءها في ظل غياب لأي تحقيق إداري من قبل المديرية الجهوية التي لم تكشف عن أي جديد عنها لحد الآن، وفيما إذا تم فتح تحقيق أم لا؟  ويذكر أن الخبر كانت اتصلت بإدارة المركز للاستفسار حول واقعة الاختفاء، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الإدلاء بأي تصريح وأحالت الوجهة إلى المديرية العامة التي تقول أن لها صلاحية الحديث عن ذلك.