أعوان الحرس البلدي يخرجون في وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر ولاية المسيلة

يخرج حوالي 1400 عون حرس بلدي تابعين لولاية المسيلة يوم الأحد المقبل في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بحرمانهم من منحة التقاعد التي أقرتها لهم الوزارة الوصية والمقدرة بحوالي 10 آلاف دينار أي مليون سنتيم.وفي هذا السياق، قال ممثل الحرس البلدي عبد الحفيظ يحيى بأنهم بعثوا بشكوى إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لفتح تحقيق بخصوص مبالغ الخدمات الاجتماعية ومنحة التقاعد، حيث إن عددا كبيرا من أعوان الحرس البلدي لولاية المسيلة تفاجؤوا مؤخرا بحرمانهم م منحة التقاعد والتيتحصل عليها أغلب زملائهم في ولايات مجاورة، حيث اشترط عليهم العمل لمدة 20 سنة للحصول على منحة التقاعد المقدرة بملغ 10.000.00دج، في حين- يقول محدثنا- إن أغلب أعوان الحرس البلدي الذين عملوا منذ سنة 1994 لم يتموا 20 سنة عمل، ومنهم من عمل لمدة 15 سنة أو18 سنة، وتساءل ذات المتحدث عن حرمان هؤلاء من حقهم وهم الذين ضحوا بحياتهم لأجل الوطن، ليقول: "كيف يحرم شخص عمل 15 سنة من حقه الشرعي".وحسب الشكوى التي تقدم بها ممثل الحرس البلدي بالمسيلة وتحصلت "الشروق" على نسخة منها، فأعوان الحرس البلدي قرروا الخروج في اعتصام ووقفة احتجاجية بعدما اتصلوا بالمندوب الولائي للحرس البلدي بولاية المسيلة، والذي اشترط عليهم 20 سنة ممارسة للعمل للحصول على منحة التقاعد، وهو الشرط التعجيزي الذي جعل عددا كبيرا منهم لا يتمكن من الحصول على المنحة، وهذا عكس الولايات الأخرى التي استفاد فيها الأعوان بهذه المنحة دون اشتراط مدة العمل.وكشف ممثل التنسيقية عبد الحفيظ يحيى، في تصريح ل "الشروق"، بأن ما يحصل من انقسامات وكذا اتهامات متبادلة من قبل المنشقين عن التنسيقية، ألقى بظلاله على ملف أعوان الحرس البلدي، وصرح بأن مندوب الحرس البلدي بولاية المسيلة قام بزرع البلبلة وسط أعوان الحرس البلديوالإشهار بأن منحة التقاعد لا أساس لها من الصحة، في حين تم منحها في باقي الولايات بصفة عادية، وأضاف ذات المصدر بأنه اتصل برئيس الديوان عدة مرات للاستفسار عن القضية لكن دون جدوى، وبناء على ذلك طرحوا انشغالهم على والي الولاية والذي اتصل شخصيا برئيس الديوان وطالبه بفتح تحقيق في منحة التقاعد وكذا الخدمات الاجتماعية.