هكذا تُغري الأحمدية اليائسين في الجزائر

تقرير حقوقي يفضح مخططاتها ويكشف:** حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خطورة التمويل بدون مرور على القوانين المعمول بها مما يترك بعض الشبهات التي تؤدي إلى الفساد وتبيض الأموال بعيدا عن الشفافية ومكافحة الفساد كما قدمت الرابطة بعض المعطيات بخصوص انتشار الأحمدية في الجزائر مشيرة إلى أن الإغراء بالمال والهجرة يعد أهم طرق استقطاب اليائسين للانخراط في هذه الطائفة المشبوهة. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر إلى بعض الدول والمنظمات الغربية حول تضيق الخناق على الطائفة الأحمدية من طرف السلطات الجزائرية حيث تلك التقارير كانت مخرجاتها عبارة عن تقارير ترفع إلى الدول المانحة وبدون تحقيقات ميدانية على أرض الواقع أو حتى إلى استماع إلى من تم توقيفهم ثم تبرئتهم. كما أكدت الرابطة في بيان لها تلقت اخبار اليوم نسخة منه بأنه منذ عام ونصف وهي تتابع هذا الملف عن قرب وذلك قبل بداية توقيفات المنتسبين إلى هذه الطائفة ومتابعة أطوار محكماتهم في حين تم تبرئة ذمة حوالي 90 بالمائة من التهم المنسوبة إليهم بعد الاستماع إلى تصريحاتهم في المحاكم على مايلي: عدم الاهتمام بمعرفة الأتباع الجدد لهذه الطائفة ولكن تم التركيز على المغرر من طرف النواة الرئيسية للجماعة الأحمدية خاصة شريحة المهتمين بجمع الأموال وتحويلها للأغراض مشبوهة لا تمت بصلة للدين أو الطائفة بعض الشباب الذين يريدون الهجرة تم تغريرهم وإيهامهم بأنهم سيستفيدون من تأشيرة للهجرة خاصة بالاتحاد الأوروبي ولاسيما إلى بريطانيا آخرون حاولوا استغلال الطائفة لسد حاجتهم المادية وجمع المال بسبب الفقر وظروفهم الاجتماعية القاسية ولم يدخلوا أصلا هذه الطائفة. أما النواة الرئيسية للجماعة الأحمدية قالت الرابطة في ذات البيان أنه تم متابعتهم قضائيا بتهمة جمع التبرعات دون إذن من السلطات المختصة وفق نظام قانون دولي معمول به في جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي كما اضافت الهيئة ذاتها أن الفقر والحاجة للمال كانا الدافعان الرئيسيان لأغلبية المعتنقين الأمر الذي سهل وتم شرائهم عن طرق إغرائهم بالمال الذي يأتي من بعض الدوائر الخفية التي لها الاجندة مشبوهة منها المخابرات الاجنبية في زعزعة النسيج الاجتماعي للجزائريين بعيد كل البعد عن حرية الاعتقاد لهذا الفكر لا وجود له.ما الغرض من تقديم تقارير غير صحيحة؟وفي هذا المجال استغربت الرابطة من هذه التقارير غير الصحيحة خاصة الصادرة من قبل بعض أشباه الحقوقيين الذين اعتادوا استفادة من التمويل بالمال خارج الأطر القانونية وبعيدا كل البعد عن مبادئي نشاط حقوق الإنسان وكذلك عن القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج حيث تلك المجموعة من الحقوقيين منذ 2008 لم تبلغ السلطات المختصة في الجزائر عن تقاريرها المالية السنوية مؤشرة من محاسب معتمد. و في نفس الموضوع تساءل هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هل تقبل الدول الغربية والمنظمات الدولية جمع الأموال في بلدانها بدون أن تكون شفافية في مصادر تلك الأموال وكيفية تسييرها وفق البرامج التي منحت لها لذا لابد من وجود ضمانات لعدم استغلال هذه الأموال في غير موضعها بعيداً عن النشاط المجتمع المدني أم تريد تلك الدول والمنظمات المانحة اقامة دويلات داخل دولة ذات سيادة.الرابطة تتوعد من يتكلم باسمهامن جانب آخر تعلم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام الوطني وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية بان منذ 18 مارس 2017 تم انتخاب قيادة جديدة تحت رئاسة هواري قدور وفقا للقانون الجمعيات رقم 12 - 06 مؤرخ في 12 جانفي 2012 وتعتبر هذه القيادة الجديدة الممثل الشرعي والوحيد للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وقال الرئيس: وكل من يتحدث باسم منظمتنا بدون إذن من المكتب الوطني الذي يترأسه هواري قدور يعتبر تعدي صارخ لشخصيتها المعنوية وتعدي للقوانين الجمهورية الجزائرية المعمول بها وعلى وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية نشر تصريحات لأشخاص لا علاقة لهم بالقيادة الجديدة للمكتب الوطني وباسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .وفي هذا الشأن أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لن تبقى في موقع المتفرج على هذه الخروقات والتجاوزات من طرف المنظمات المانحة ولن تقبل الاستسلام لمنطق الاستمرار في السكوت إلى لا نهاية وتعلم الجميع في الداخل والخارج بان الرابطة ستتخذ قرارات مهمة ومناسبة في الأشهر القادمة لأن هذا التمويل الخارجي لا يخلو من أهداف خبيثة اذا لم يمر عن طرق القانونية المعمول به في جميع الدول المتقدمة. كما أوضح هواري قدور القيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا انها تتابع باهتمام التصريحات الإعلامية التي تخرج على لسان بعض السادة من الحقوقيين الذين كانوا في المنظمة وتم سحب الثقة منهم قائلا أنهم مزال يشوشون على القيادة الجديدة من اجل إيهام المنظمات المانحة بأنهم في الميادين وأبدى المتحدث امله من السادة الكف عن التصريحات غير المسؤولة التي لا تخدم ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز النظام الديمقراطي مهددا اياهم بصريح العبارة في حالة عدم الكف عما يقومون به سيكون لهم لقاء في المحاكم بخصوص كيفية تسيير المالي والمسعدات المالية من المنظمات المانحة والاشتراكات المنخرطين منذ 2006 إلى غاية 18 مارس 2017.