مكتتبو عدل 1 و2 بالمدية ينتفضون ويطالبون بحضور تبّون

شهد مقر وكالة "عدل" بالمدية بحي ثنية الحجر صبيحة الأربعاء حضورا معتبرا لمكتتبي "عدل 1 " الذين انضم إليهم هذه المرّة مكتتبو "عدل 2" في ظل الغموض الذي يكتنف مشاريع الوكالة بالمدية، والتي لم تنطلق بعد، كما لايزال الغموض يكتنف مشاريع "عدل 1" رغم مرور 15 سنة عن قبول ملفاتهم وكذا مرور أربع سنوات على دفعهم الشطر الأول من المستحقات المتعلّقة بهكذا مشاريع.وقد بدا المحتجون أكثر انفعالا وغضبا هذه المرّة في ظلّ الصمت المطبق الذي يقابلون به في عشرات الاحتجاجات التي نظموها أمام كل من مقرّ الولاية ومقر وكالة عدل بالمدية والوكالة الجهوية بالبليدة وكذا وكالة سعيد حمدين بالعاصمة، ناهيك عن قيامهم أيضا بوقفة احتجاجية أمام مشروع بناء سكنات كانت موجهة لهم قبل أن تحوم حول مصيرها الشكّوك بحي مرج الشكير، أين حاولوا اقتحام مقر الوكالة عنوة بكسر الباب بعدما لم يحظوا باستقبال مدير هذه الأخيرة، مطالبين إياه بالرّحيل إن لم يكن ملّما بحيثيات مشاريع عدل بالمدية ولا يملك إجابة بشأن الانشغالات التي طالما رفعوها إليه، متسائلين عن جدوى وجوده بالمدية.من جهته رفض مدير وكالة "عدل" استقبالنا لمعرفة رأيه في القضية التي بدأت تطوراتها تثير المخاوف، واكتفى بإبلاغنا عن طريق عون الحراسة أنّه لا يملك ترخيصا بالتصريح.يذكر أنّ ملفات مكتتبي "عدل 1 " بالمدية لا يتعد الثمانين ملفا، ومع ذلك لم تجد قضيتهم طريقها للحلّ فيما لم يحصلو حتى على إجابات بشأن مكان مشروع سكناتهم ومدة إنجاز هذه الأخيرة.وقد طالب المحتجون بحضور الوزير تبّون للوقوف على مدى الإهمال الذي يطال مشاريع عدل التي لم يرها أحد في المدية، كما طالبوه بالالتزام بوعوده اتجاه مكتتبي "عدل 1" بإسكانهم قبل حلول سنة 2017، مؤكّدين أنّ لديهم مقترحات وحلول قد تسرع بإيجاد صيغة لإنهاء مسلسل عدل 1 بالمدية، خاصة وأنّ مكتتبي هذه الأخيرة لا يتعدّون ال80 مكتتبا.