مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد في المحمدية عائلة المسيّر المتوفى تعترف بحق المستفيدين في الملكية

 أكدت عائلة مسير مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد في المحمدية، المتوفى، بأنها لم تتلق لحد الآن الوثائق القانونية اللازمة لتسوية وضعية المستفيدين من الشقق السكنية المقرر بيعها في المزاد العلني يوم 24 أوت الجاري، بسبب رفض أرملته التوقيع على عقود الملكية.
واعترفت والدة المسير المتوفى، باعتبارها وريثة شرعية، بمشروعية مطالب العائلات التي استفادت من مشروع قامت بإنجازه مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي بالمحمدية، ونفت أن تكون قد رفضت تسليم الساكنين عقود الملكية مثلما ينص عليه القانون باعتبارهم سددوا قيمة الشقق لدى القرض الشعبي الجزائري، بدليل الوصولات التي يحوزون عليها.
وحسب نفس المتحدثة، فإن خبير الحجز المعين من طرف المحكمة، لم يقم بدوره، حيث كان من المفترض أن يباشر الإجراءات اللازمة لإصدار عقود الملكية وتقديم شهادة مطابقة أصلية ونظام الملكية المشتركة، غير أن رفض أرملة صاحب مؤسسة الترقية العقارية تسوية وضعية السكان القانونية، كان وراء إقحامهم في نزاع مع البنك.
واستغربت عائلة المسير المتوفى، لجوء القرض الشعبي الجزائري إلى طلب الحجز على جميع ممتلكات هذا الأخير، وقالت بأن الفقيد كان يدفع مستحقاته لدى البنك بانتظام، ولم يتبق سوى مبلغ 8 ملايير سنتيم من إجمالي 40 مليارا قيمة القرض، كما أن البنك تحصل على مستحقاته لدى السكان، ما يطرح أكثـر من سؤال حول قرار ضم شققهم السكنية إلى قائمة الممتلكات التي سيطبق عليها قرار الحجز.