لم يستفيدوا من أية حصة منذ سبتمبر 2010 احتجاج أزيد من ألفي فلاح للمطالبة بمياه السقي بالمحمدية في معسكر

اعتصم صباح أول أمس، أكثر من ألفي فلاح أمام مبنى مقر الديوان الوطني للسقي والتطهير لناحية وهران، الكائن مقره بالمحمدية بولاية معسكر، احتجاجا على ما أسموه تبني السلطات العمومية وانتهاجها أسلوب سياسة التجويع، لآلاف العائلات، بتماطلها في توضيح المبهمات، بشأن رفض وزارة الموارد المائية، تخصيص حصص مائية، موجهة لسقي سهل “هبرة”، الذي يتواجد على مساحة 7 آلاف هكتار المحتجون الذين حاصروا مقر ديوان التطهير، طيلة ساعات الصباح أول أمس، عبروا عن امتعاضهم، وغضبهم الشديدين، من الصمت المطبق لمسؤولي مديرية الري لولاية معسكر، فضلا عن ممثلي السلطات العمومية، أمام تدهور ونزيف كلي يطال معظم مساحات سهل “هبرة”، الذي تمتد أطرافه إلى 6 بلديات، ويغطي احتياجات 11 ألف فلاح و25 ألف يد عاملة موسمية. ويذكر رئيس جمعية منتجي الحمضيات، بأن الوصاية لم تعد تبالي بظروف الفلاحين، وتقيدهم في فترة الجني، بوجوب تحقيق منتجات تليق بمستوى السوق، بينما الواقع يأتي بخلاف ذلك، بعد أن سئم الجميع من الوعود التي باتت تخديرا   ليس إلا، في أعقاب قرار لجنة توزيع المياه على مستوى وزارة الموارد المائية، بإقصاء السهل المذكور من برنامج توزيع حصص مياه سقي الأراضي الفلاحية، بالرغم من تحصيل أزيد من 45 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، منذ مطلع العام الجاري، خصصت للسقي الفلاحي. واستاء الفلاحون، من مضامين القرار، الذي يعنيهم بالدرجة الأولى، خاصة مع عدم تمكينهم من أية حصة منذ شهر سبتمبر 2010، الذي شهد آخر دورة استفادوا منها، إذ يفترض تلقي السهل، 4 دورات سنويا بغض النظر عن مغياثية الفترة الشتوية. وكشف بعض الفلاحين أن ثمة من يحاول تعفين الوضع على مستوى المحمدية، في خطوة قد تؤجج توتر الفلاحين، بعد أن تلقوا خبر قيام مسؤولي وكالة السدود، بتحويل كميات هائلة من مياه الأمطار التي تهاطلت مؤخرا، عبر وادي “هبرة” باتجاه البحر، قدرها بعضهم   بنحو 4 ملايين متر مكعب، في وقت كان يفترض منحها للفلاحين، بدلا من إضاعتها. وقد طالب الفلاحون، بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفتح تحقيق بخصوص الشبهات، التي طالت ما سمي بمشروع سلت سد “فرقوق”، بعد أن رصد له غلاف مالي في حدود 84 مليار سنتيم، قبل تعديله، ورفع المبلغ إلى نحو 160 مليار، غير أنه لم يتحقق شيء من نتائج المشروع، في حين كانت الوصاية تكتمت عن نتائج مشروع “السلت” الذي يبقى مبهما دون تفصيليات تذكر. من جهة أخرى، يرتقب الفلاحون أن تباشر الوزارة في إعداد قرار مستحدث، يمكنهم من الاستفادة من تلقي حصصهم من مياه السقي قريبا، قبل أن تنفجر الأوضاع مجددا في صورة احتجاجات.ب. سفيان