فلاحون حاولوا بيعها مقابل 27 مليون سنتيم للواحدة استرجاع ثـلاث بنادق صيد وذخيرة حية في المدية

استرجعت مصالح الأمن بالعاصمة، ثـلاث بنادق صيد وذخيرة حية، حاول أربعة أشخاص من المدية وتيارت بيعها في العاصمة مقابل 27 مليون سنتيم للبندقية الواحدة.
 باشرت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية تحرياتها في القضية، بعد أن وردتها معلومات عن تحركات مشبوهة لثـلاثـة أشخاص ترددوا على العاصمة أكثـر من مرة، بئر خادم وبن عكنون تحديدا، بحثـا عن مشتر لأسلحة نارية.
وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الثـلاثـة، الذين تبيّن أنهم فلاحون ينحدرون من منطقة العمارية بنواحي المدية، وهم كل من ''أ.ز''، 29 سنة، ''ش.م''، 45 سنة، و''ب.ح''، 35 سنة.
وبعد ترصد تحركات المتهمين لمدة، داهمت عناصر الأمن بيت ''أ.ز''، أين تم العثـور على ثـلاث بنادق صيد بدون ترخيص، وذخيرة حية من صنف 5 وصنف 1 عيار 12 و16 ملم، وكمية من البارود وبعض المواد المستعملة في صناعة الذخيرة.
ونفى المتهم الرئيسي ''أ.ز'' أثـناء التحقيق نيّته في بيع البنادق بالعاصمة، مؤكدا أنه اقتناها لتأمين حمايته الشخصية من اللصوص، مبرّرا الأمر بعمله في الفلاحة وحاجته لها لحماية ماشيته من السرقة، وهي نفس الأقوال التي تمسّك بها شريكاه، غير أن التحقيق أثـبت نيّتهم بيع في البنادق، وبحثـهم عن مشتر لبيعها مقابل 27 مليون سنتيم للبندقية الواحدة.
وذكر ''أ.ز'' في تصريحاته أمام الضبطية القضائية أنه اقتنى البنادق من شخص ينحدر من قصر الشلالة بولاية تيارت، يشتغل في الفلاحة أيضا، وهو المدعو ''ع.ب'' في العقد الرابع من العمر، هذا الأخير أنكر معرفته بباقي المتهمين أو صلته بالقضية، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن باع أسلحة نارية.
غير أن التحريات أثـبتت كذب ادّعائه، بعد الرجوع إلى المكالمات التي أجراها في الفترة الأخيرة، وكان من بينها أرقام هواتف المتهمين الثـلاثـة.
واستمع قاضي التحقيق في الغرفة الثـانية لمحكمة بئر مراد رايس لأقوال المتهمين، الذين وجهت لهم تهم الصناعة والحيازة والمتاجرة في الأسلحة النارية من الصنف الأول دون رخصة، وأمر بإيداع المتهم الرئيسي ''أ.ز'' الحبس المؤقت، فيما وُضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.