قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن عنابة، أمس، ملف بلدية البوني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، إثر الكشف عن وجود ثغرة مالية بقيمة ستة ملايير سنتيم في حسابات البلدية، وكذا تسجيل تجاوزات وخروق في إبرام صفقات عمومية تتعلق بتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية في عهدة المجلس السابق.
وقد استمعت مصالح الضبطية القضائية 25 شخصا بين موظفين ومنتخبين بالبلدية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا مورّدين حول إبرام صفقات مشبوهة مخالفة لتشريع تخص اقتناء معدات ومستلزمات الصيانة والكهرباء.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ع زهيرة
المصدر : www.elkhabar.com