تابلاط (المدية)‏

 
يمثل صبيحة اليوم 39 عاملا بملبنة ذراع بن خدة أمام محكمة الجنح لتيزي وزو، للإجابة على التهم الموجهة لهم من طرف مسير الملبنة الذي أودع شكوى ضدهم بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ التاسع أكتوبر الماضي لمطالبة الدولة باسترجاع هذه المؤسسة التي يسيرها القطاع الخاص منذ ,2008 وقد عرفت هذه الوحدة وقف إنتاج حليب الأكياس وحرمان المواطنين من هذه المادة منذ 4 أشهر.
ولا يزال العمال متمسكين بموقفهم في مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، حيث تعمل عدة أطراف من المجتمع المدني والسلطات وكذا الأحزاب على إيجاد حل للأزمة وضمان عودة الملبنة للإنتاج مجددا.
للإشارة؛ فقد أصدر عمال الملبنة، أمس، بيانا استنكروا فيه موقف النقابة إزاء الأزمة، حيث عبروا عن استيائهم من اتهامات ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على المستوى المحلي الذي وصف مطالبهم بـ ''السياسية'' والبعيدة عن الطابع الاجتماعي والمهني، معتبرين أن قرار النقابة وتبرئها من تداعيات الأزمة لايخدم مصلحة العمال، كما أكدوا بأن مطالبهم بعيدة عن أية تلاعبات سياسية.
وأكد المحتجون على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في المطالبة بتنصيب لجنة تحقيق وطنية حول تسيير الملبنة، استرجاع الدولة للمؤسسة التي يسيرها الخواص ومطالبة مسير الوحدة بسحب الشكوى التي تقدم بها أمام العدالة.
من جهته؛ ذكر السيد لماني كمال ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن النقابة تتبرأ من تداعيات هذه الأزمة بعد أن باءت كل محاولات إيجاد الحلول وتسوية القضية بالفشل خلال لقائها الأسبوع الماضي بالمحتجين الذين أصروا على مواصلة الإضراب رغم كل محاولات تسوية النزاع القائم لإعادة فتح الملبنة التي تعد مصدر رزق 300 عامل، 160 مرب، و150 موزع للحليب الذين توقفوا عن العمل بسبب الإضراب.
 
دعا المشاركون في الندوة الولائية حول استثمار الزكاة التي نظمت أمس بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة إلى ضرورة الارتقاء بصندوق الزكاة من مجرد صندوق إلى مؤسسة رسمية تسيرها الدولة ويساهم فيها كل المواطنين الميسورين، ورفع العقبات التي تحول دون تطوير هذا الصندوق ومساهمته في القضاء على الفقر والبطالة ومظاهر التسول في المجتمع.
وفي هذا الصدد أشار مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر السيد موسى عبد اللاوي الى ان حصيلة الزكاة بلغت 19مليار سنتيم سنة2011 على مستوى العاصمة، مضيفا انه يجب التفكير في الارتقاء بصندوق الزكاة وإنشاء مؤسسة للزكاة تكون موسعة ولا تقتصر على مديريات الشؤون الدينية فقط، ويسيرها موظفون لتكون قائمة بذاتها، وذلك لرفع حصيلة الزكاة التي لم تصل بعد الى المستوى المطلوب بسبب العراقيل التي يواجهها الصندوق، وهي النقطة التي أثارها العديد من المتدخلين، منهم محمد حمدي لعروسي مفتش بمديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، مقاطعة بباب الوادي.
وقد اكد هذا الأخير ان نجاح صندوق الزكاة ''مرتبط بقرار سياسي ويضطلع به ولي الأمر'' بسبب العراقيل التي يواجهها الصندوق، والتي حالت -حسبه- دون وصوله الى مقاصده، كونه لم يصل الى مستوى مؤسسة يهتم بها المجتمع بكامله وليس وزارة الشؤون الدينية فقط، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف أي جعل الصندوق مؤسسة يتطلب قرارا سياسيا، خاصة أن هذا الموضوع أصبح مرتبطا بعاشوراء، ثم يغيب طيلة السنة.
وفي هذا الإطار لم يخف المتحدث الصراع الموجود حول صندوق الزكاة وعدم الاتفاق الكلي حوله في المساجد، كما أن هناك من يعرقل هذا المشروع على مستوى المؤسسات المسجدية بالعاصمة، ما يستدعي تبنيها من طرف الدولة، مضيفا أن مساهمة كبار المزكين في الصندوق لا تتجاوز1بالمئة، متسائلا في هذا الصدد أين هم أصحاب الشركات؟ في الوقت الذي تجمع الزكاة عن طريق الصدقات، وكذا تفشي الفقر والبطالة ومظاهر التسول في العاصمة.
من جهتهم أشار بعض المتدخلين في مناقشتهم لهذا الموضوع الى ان صندوق الزكاة سيصبح من أغنى البنوك في الجزائر في حالة نجاحه، حيث سمح هذا الأخير بإنشاء 748 مؤسسة صغيرة بالعاصمة منذ إنشائه كما استفادت 49 ألف عائلة فقيرة من الزكاة، كما اقترح البعض الآخر القيام بالدعاية والتحسيس على مستوى مختلف المستويات، مع ضرورة تدخل الدولة لجعل نصيب الزكاة غير خاضع للاقتطاع الضريبي، وان تدخل في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إعفاء ضريبيا على كل الذين يدفعون الزكاة، وتعفي الشباب المستفيد من القرض الحسن من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ17بالمائة لتشجيعهم على العمل.
ومن الاقتراحات التي طرحت في اللقاء الذي جمع الأئمة والمفتشين على مستوى العاصمة، إشراك الحكومة وكل الوزارات لإنجاح الزكاة، كما أشار الأستاذ محمد عبد الرحمن بسكر الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الأمنية لمراقبة صندوق الزكاة وإقامة معارض وورشات وتنظيم مسابقات في المدارس حول صندوق الزكاة، الاستعانة بالأجهزة الإدارية لوزارة المالية لإحصاء أصحاب الثروة، إرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة من خلال التعامل مع الشركات العاملة في المجال، سن القوانين الرادعة لمانعي أموال الزكاة والتعاون مع وزارة التضامن لإحصاء الفقراء وتقديم مختلف الإعانات.
 
سيشرع مصنعو المشروبات الغازية وشركات التبغ والمشروبات الكحولية بالإضافة إلى متعاملي الهاتف النقال مع نهاية شهر جانفي الجاري في دفع رسوم جديدة أقرتها الدولة ضمن قانون المالية 2012 ستوجه أغلبها لدعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وتعفى من الرسم الكحول الموجه للاستهلاك الغذائي على غرار الخل ومشتقاته والكحول الخاصة بالمنتجات الطبية والصيدلانية.
وأكد مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة في تصريح لـ''المساء'' انه بموجب هذا القانون تم فرض رسم على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية والكحولية حدد بـ5 بالمائة  فضلا عن رفع رسوم كيس أو علبة التبغ من 9 إلى 11 دينار أي بزيادة تقدر بدينارين، فيما تم رفع الرسم المفروض على متعاملي الهاتف النقال إلى 1 بالمائة عوض 50 بالمائة.
وأوضح ممثل مديرية الضرائب أن الرسوم الجديدة التي تفرض لأول مرة وتلك التي كانت موجودة وتم رفعها جاءت لتدعيم مصادر تمويل الصندوق الوطني لمكافحة داء السرطان الذي استحدث بموجب مادة إضافية في قانون المالية لعام 2011 للمساهمة في اقتناء تجهيزات العلاج بالأشعة علما انه تم رصد 35 مليار دينار للصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وأوضح المتحدث أنه رغم الرسوم الجبائية الجديدة   فإن القانون سيتضمن كذلك جملة من الإعفاءات  منها تلك التي سيستفيد منها مستوردو حليب الرضع المخصص للعلاج الذي يعتبر باهظ الثمن وهو الإعفاء الذي من شأنه تسهيل عملية اقتناء العائلات لهذا النوع من الحليب وجعله في متناول الجميع وذلك أن تعرف أسعاره انخفاضا معتبرا في السوق الوطنية.
وضمن التسهيلات الجديدة التي شرعت الحكومة في اعدادها بمقتضى قانون المالية 2012 ذكر ممثل مديرية الضرائب الإجراءات الجزائية وتعزيز الضمانات التي ترمي من خلالها السلطات المعنية إلى رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية وتعزيز فرص الاستثمار. ومن أهم التسهيلات التي ستلقى ارتياحا لدى المتعاملين والشركات الإجراء المتعلق بتغيير مكان دفع الضرائب، حيث تقرر أن يكون بمقر النشاط وليس مقر الإقامة.
وأكد السيد زيكارا أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بداية من جانفي الجاري. كما تحدث عن ضمانات مهمة تمنح للشركات تسمح بتطبيق القوانين الضريبية دون استحقاقات مفاجئة وذلك  عن طريق تنظيم مراقبة جبائية منتظمة كل 4 أشهر بطلب من الشركة، إضافة إلى التمديد في آجال الطعن.
 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بأن مصالح وزارته بصدد معالجة قرابة 20 طلبا يخص إنشاء أحزاب سياسية جديدة، مشيرا إلى أن حوالي عشرة منها فقط تملك حظوظا أكبر للحصول على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية وذلك بالنظر إلى نوعية الملفات التي تم تقديمها، كاشفا من جانب آخر بأن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون مابين الفاتح و15 ماي المقبل.
وأوضح السيد ولد قابلية أن المعايير المعتمدة لمنح التراخيص للأحزاب تشمل أيضا عدد المنخرطين وعدد المؤسسين الذين يرعون إنشاء هذه الأحزاب وكذا حضور المرأة، قائلا في حديثه أمس للقناة الإذاعية الثالثة ''إننا نعتبر بأن هناك حوالي 10 أو 12 ملفا أن يجتاز أصحابها المرحلة الأولى المتمثلة في الترخيص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية''.
وأشار في نفس الصدد إلى أن مشكل اعتماد الأحزاب الجديدة لا يعالج على أساس الكم ولكن بناء على نوعية الملفات ومدى استيفائها للشروط اللازمة التي نص عليها القانون الجديد، مؤكدا في المقابل بأن ''هذا لا يعني بأن الباب مغلق أمام بقية الأحزاب''، وإنما سيطلب منها فقط القيام بالتعديلات الضرورية.
وامتنع الوزير عن  ذكر أسماء الأحزاب التي تم قبول ملفاتها، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بذلك باعتبار أنها لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد، معتبرا بأن قضية الحصول على الاعتماد ليس أمرا مستحيلا، وبالتالي فإن عدد الأحزاب التي سيتم اعتمادها لا يمكن تحديده، ''حتى إننا يمكن أن نعتمد حتى 50 حزبا إذا استوفت الشروط''.
وبخصوص الأحزاب التي برمجت مؤتمراتها التأسيسية ذكر السيد ولد قابلية أن ذلك مرتبط بترخيص مسبق من طرف دائرته الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الترخيص لا يمكن تسليمه إلا بعد إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي قال بشأنه بأن اتصالاته مع مصالح الأمانة العامة للحكومة تؤكد بأن رئيس الجمهورية سيوقع عليه قريبا.
وبرر الوزير التحول إلى تسهيل وتيرة اعتماد الأحزاب بعد 12 عاما من تجميد العملية، بقوله أنه ''طيلة هذه الفترة عرفت البلاد مرحلة لااستقرار بفعل حالة الطوارئ، وبعد أن تجاوزنا هذا الوضع جاء قانون جديد موجه أساسا لفتح الحقل السياسي لممارسة كل الحريات في إطار احترام القانون..'' وشدد بالمناسبة على أن وزارته ستدرس كل الملفات المودعة لديها بحياد وصرامة، وبما يضمن احترام إرادة المواطنين، معتبرا بأنه ''لا يوجد فرق بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة، ما دام الحكم الأخير يعود للشعب''.
من جانب آخر أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الانتخابات التشريعية ستنظم بين 1 و15 ماي المقبل، وذلك بالنظر إلى أن الهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية المقرر ما بين 1 و15 فيفري القادم، وكذا الموعد الذي انتظمت فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 ماي ,2007 وأعلن في سياق متصل أن اختتام الدورة الخريفية سيكون يوم 9 فيفري المقبل.
وخاطب الوزير الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة بتقديم المزيد من الضمانات التي وصلت إلى حد التزامه بعدم التهاون مع أي تجاوز، وأشار إلى أنه قد يتم عزل الولاة والمسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية خلال هذا الموعد الهام، قائلا ''لقد حذرت الولاة والمسؤولين على المستوى المحلي بأنه إن لم تكن هناك شفافية فسيدفعون الثمن باهضا''.
 وأضاف في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لضمان حياد الإدارة أن عقوبات جزائية بما فيها السجن، واردة ضد كل من يعرقل أو يخالف قواعد الشفافية، مذكرا بالتطمينات التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا والتي أكد من خلالها بأن الاقتراع المقبل سوف لن يشبه في شيء الانتخابات السابقة من حيث التزام الإدارة والعدالة ولجان المراقبة، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتوفير شروط جديدة للناخبين.
كما ذكر الوزير بحضور الملاحظين الدوليين، واشتمال قانون الانتخابات لـ15 بندا ذي صلة بشفافية الاقتراع، على غرار نشر أسماء المؤطرين 15 قبل يوما من موعد الاقتراع وإقرار عقوبات ضد كل من يتسبب في تشويش العملية ومن يحاول التأثير عليها، ونشر نتائج الفرز وفتح المجال أمام الطعون واعتماد صناديق اقتراع شفافة تم منها استلام 56 ألف صندوق في انتظار الوصول إلى 110 ألف صندوق أواخر فيفري المقبل، ليؤكد في الأخير التزام وزارته بتنظيم انتخابات نزيهة بقوله ''بالنسبة لنا سنربح معركة الشفافية وهذه ضمانات للداخل، وللخارج أيضا''، واصفا التشريعيات المقبلة بـ''الامتحان الحقيقي..من لا يشارك فيه سيندم لأن أي خيار للجزائريين سيتم احترامه''.
 
ناشد سكان فرقة الزمالة الواقعة على حافة الطريق الوطني رقم 08 وعلى بعد5 كلم من مقر بلدية تابلاط، السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل تمديد مدة تزويد القرية بالماء الصالح للشرب، والتي لا تزيد حسب محدثينا عن الساعة في اليومين أوحتى الثلاثة أيام.
من جهة أخرى، ناشد السكان المسؤولين المحليين التدخل من أجل تزفيت أحد مسالك القرية التي لا تزال ترابية وغير مهيأة، حيث تصبح مصدرا للأوحال خلال الأيام الماطرة، ومرتعا للغبار والأتربة في غيرها من أيام، خاصة في فصل الصيف.