بوسكن (المدية)‏الطريق مطلب المداشر 

 
أنهت، مؤخرا، اللجان التقنية التابعة للقطاعات الحضرية لمدينة وهران عملية التدقيق والإحصاء التي باشرتها منذ شهرين، ومست العائلات التي تقطن بأسطح العمارات والأقبية والمقدر عددها -حسب آخر إحصائية- 1700 عائلة مسجلة قبل 2007 وذلك لترحيلها إلى مساكن لائقة نهاية الشهر الجاري، حيث قُدّرت الحصة السكنية الموجهة لهذه العملية بـ 15 ألف سكن اجتماعي.
وحسب رئيس دائرة وهران، السيد بوشامة، فإن عمليات الإحصاء أفضت إلى وجود عدد كبير من العائلات ممن استغلوا الوضع، وقاموا بكراء غرف فوق أسطح العمارات المتواجدة بأحياء مدينة وهران أو قيام هؤلاء بتشييد غرف فوق الأسطح، أو حتى استغلال الأقبية بغرض الاستفادة من سكن اجتماعي، رغم أن هذه الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بالتواطؤ سواء مع القاطنين الشرعيين لتلك العمارات أو مالكيها، بحيث أصبحت تشكل خطرا على ساكنيها في حالة وقوع أي كوارث طبيعية، بالرغم من الإجراءات الرادعة التي طالت عددا من الأشخاص الذين قاموا مؤخرا بمحاولة تشييد غرف بأسطح العمارات وسط مدينة وهران وذلك بهدمها وتحويل ملفات أصحابها على العدالة، وكذا لشاغلي الأقبية الذين تسببوا في خسائر على مستوى شبكات الصرف الصحي لتلك العمارات، زيادة على التعديلات التي يقوم بها هؤلاء على أساسات العمارات.
كما مست عملية الإحصاء وتطهير القوائم المتعلقة بالاستفادة من السكنات الاجتماعية سكان الأحياء الهشة والآيلة للسقوط؛ منها حي الدرب وسيدي الهواري وحي الصنوبر ''بلونتار سابقا''، حيث كشفت عملية الإحصاء عن وجود عائلات دخيلة على الحي المذكور، تم إسكانها مؤخرا بغرض التحايل على اللجنة والاستفادة من عملية الترحيل، حيث يؤكد رئيس دائرة وهران أن مثل هذه التصرفات لن تخدم هؤلاء السكان وسوف تعطل من عملية ترحيلهم، بينما توجد تجمعات سكنية أخرى لا تزال القائمة المضبوطة للمتضررين والمعنيين بعملية إعادة الإسكان على حالها، فيما لا تزال هذه الأيام أنظار جميع سكان بلديات الولاية مشدودة نحو تتبع أي خبر جديد أو تصريح حول الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية، والتى من شأنها أن تدخل الفرحة على عائلات تعيش منذ سنوات طويلة أزمة سكن خانقة.

تشهد بلدية الزبيرية، جنوب ولاية المدية، نقصاً في التغطية الصحية، يترجمه الازدحام اليومي الحاصل في قاعة العلاج الوحيدة الموجودة بالبلدية، فحسب البعض من الذين التقتهم ''المساء''، فإن المواطن يضطر إلى الانتظار من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية زوالا لإجراء أي فحص  أو علاج بسيط أو تلقيح للأطفال الصغار، كما يضطر الكثير من المرضى إلى الوقوف طيلة الوقت في أغلب الأحيان بسب ضيق القاعة، وعدم توفر مقاعد انتظار في قاعة الانتظار.
ويؤكد بعض المواطنين أن الرجال يضطرون إلى الانتظار خارج القاعة بسبب غياب قاعة انتظار خاصة بهم، وفي الظرف المؤقت، سعت إدارة القاعة إلى اتخاذ قاعة الأشعة الفارغة كمكان للانتظار، كما لمسنا أيضا ضيق قاعة الأمومة والطفولة على غرار قاعة الانتظار المخصصة للنساء، كما أن ضيق الرواق يصعّب على الطاقم الطبي أداء مهامهم خاصة مع كثرة المرضى الوافدين.                   كل المواطنين الذين صادفناهم تساءلوا عن سبب عدم توسيع هذه القاعة، خاصة مع توفر المساحات المتضاعفة.أكد المواطنون أن القاعة سبق وأن عرفت ترميما توقف لأسباب بقيت مجهولة، وأن المقاول المكلف بالأشغال لم يقم بعملية ترميم كاملة بل بقيت بعض الجدران عارية، شأنها شأن بعض الجدران الداخلية، وهو الأمر الذي حيّر المواطنين الذين كانوا ينتظرون توسيع القاعة، فإذا بالمشروع يركز على عملية الترميم التي لم تكتمل، ليبقى المطلب -حسب السكان- يتمحور حول توفير مستشفى يضمن أغلب الخدمات خاصة فيما يخص التوليد.إلى جانب ذلك، اشتكى المواطنون من غياب المناوبة الليلية، حيث يلجأ المريض ليلا إلى أقرب نقطة، والتي تكون في الغالب مدينة البرواقية التي تبعد بحوالي 10 كلم، فالخدمة العادية في القاعة متعددة الخدمات بالزبيرية تتوقف في الغالب -حسب شهادات كل المواطنين- في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، ليجد المواطن نفسه وحيدا يقاوم المرض وأعباء النقل خاصة، مما يزيد من متاعب المرضى، مطالبين الجهات الوصية بالتفكير في توفير الضروريات لضمان تغطية صحية لائقة-.

يتوفر القطاع الصحي بالعاصمة على سعة استشفائية إجمالية قدرت -حسب المديرية الوصية- بـ 8670 سريرا، حيث يحتل القطاع العمومي الاستشفائي المرتبة الأولى من حيث الخدمات المقدمة لسكان العاصمة بنسبة 89,89 بالمائة، وبطاقة 7794 سريرا، فيما تبقى نسبة التغطية الصحية لقطاع الخواص لا تتجاوز 10,10 بالمائة وبتعداد 876 سريرا.
وحسب التقرير الذي قدمته مديرية الصحة للعاصمة، فإن عدد المراكز الاستشفائية الجامعية بلغت أربعة مراكز صحية بسعة 3771 سريرا، و13 مؤسسة إستشفائية متخصصة بـ 246 سرير،و8 مؤسسات عمومية استشفائية بطاقة 1558 سريرا، وكذا10 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية مكنونة من 74 عيادة للعلاج،  و155 قاعة متعددة الخدمات.
ويحتوي القطاع العمومي على21 عيادة جراحية، 25 عيادة للإستشفاء خلال النهار، و24مركزا لتصفية الدم؛ من بينها 07 مراكز جوارية، 8 مراكز للتشخيص و04 عيادات للولادة.
كما كشف مدير القطاع، السيد لكحل رابيا، عن برنامج خاص بفتح عدة مؤسسات استشفائية على مستوى العاصمة، من بينها 20 عيادة طبية جراحية، 03 عيادات للاستشفاء خلال النهار، وكذا15 مركزا لتصفية الدم و06 مراكز للتشخيص العادي.
كما أوضح التقرير المعد من قبل مديرية الصحة بالعاصمة أن الوحدات الصحية بالعاصمة تحتوي على 1400 طبيب أخصائي، و853 طبيبا عاما، و11103 في جراحة الأسنان من بينهم 53 أخصائيا.
كما يحتوي القطاع على 852 صيدلية خاصة، و101 مخبرا للتحاليل الطبية، إلى جانب 46 طبيبا نفسانيا.
فيما بلغ عدد الوحدات العلاجية بالسلك شبه الطبي11 عيادة يشتغل بها 73 مدلكا طبيا، 55 مرمم أسنان، 09 من مرممي السمع، و05 تقنيين في الأعضاء الاصطناعية، إلى جانب 6 قابلات و142 نظاراتيا.
كما أوضح التقرير القدرة الكبيرة التي تتمتع بها مستشفيات العاصمة، والتي من المنتظر أن ترتفع خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الشروع في تجسيد العديد من المشاريع الصحية، لاسيما بعد التعليمة التي أقرتها الوزارة الوصية بشأن تعميم العيادة الجوارية وقاعات العلاج على مستوى كل حي سكني.
كما بلغ عدد المؤسسات الموزعة للمواد الصيدلانية 233 مؤسسة، وقد أشار التقرير عن وجود وحدة صحية لكل 13250نسمة، أي بمعدل على الأقل وحدتين صحيتين جواريتين لكل بلدية، بما يعني أيضا 6آلاف و686 طبيبا، أي طبيبا لكل 440 نسمة، وألف و419 جراحا لكل نسمة، وصيدليا لكل ألفي نسمة.
وتجدر الإشارة أن عدد الفحوصات خلا السنة الماضية قد بلغت أزيد من 690 فحصا لدى طبيب عام وخاص أي بنسبة 69,65 بالمائة، فيما بلغت عدد العمليات الجراحية بـ 116246 عملية جراجية.

كشف مدير مؤسسة تسيير المقابر وحفظ الجثث بالعاصمة عن آخر مستجدات مشروع مركز حفظ الجثث الجديد المزمع تجسيده داخل مقبرة العالية بباب الزوار، بعد أن انتهى مكتب الدراسات الوطني المعتمد والمتخصص في البناء من دراسة الشطر الأول من مركز حفظ الجثث الجديد، لتتواصل الدراسة التخطيطية على مستوى الشطر الثاني.
وأفاد المتحدث أن مركز حفظ الجثث، الذي سيتم تجسيده على مستوى مقبرة العالية، سيحظى بطاقة استيعاب قدرت بـ 450 جثة، فيما سيتم تجهيز المركز بأحدث المعدات الطبية والمتعلقة بالتشريح الشرعي والكشف عن هوية الجثث، وذلك بطاقم طبي حديث ومتخصص.
فكرة تجسيد مركز جديد لحفظ الجثث جاء بعد تسجيل النقص الكبير في مثل هذا النوع من المراكز، لاسيما بعد كارثتي فيضانات باب الوادي وزلزال21 ماي 2003 ببومرداس، الذي كشف الكثير من النقائص على مستوى  هذه المراكز التي استدعى التفكير في إنجاز مثلها، مشيرا أن العاصمة لا تحتوي إلا على مركزين؛ الأول بالعالية  بطاقة استيعاب 108 جثث، والآخر في بولوغين بـ 34 جثة فقط، أي بمعدل إجمالي بلغ 142 جثة، حيث لا تكفي هذه المراكز في الحالات العادية مقارنة مع العدد الكبير لسكان العاصمة، بعد ما أصبحت لا تؤدي الدور المنوط لها، لاسيما التجهيزات الطبية التي أصبحت لا ترقى إلى المستوى المطلوب بعد التطور الذي حصل في ذات المستوى من التشريحات والكشف عن هوية الجثث.
وبلغت التكلفة المالية التي تم تخصصيها لإنجاز المشروع، الذي يعد أكبر مركز منذ الاستقلال بالنظر إلى حجم طاقة استيعابه للجثث، بحوالي 42 مليار دينار، وهي تخص البناية المحتضنة للمركز، على غرار عملية التجهيز التي سيتم إفراد ميزانية خاصة لها من قبل الولاية.
وفي هذا السياق، أكد مدير مؤسسة تسيير المقابر أن المؤسسة المندرجة تحت وصاية ولاية الجزائر خصصت مساحة إجمالية لتجسيد مركز حفظ الجثث الجديد، قدرت -حسب المتحدث- بألف و200 متر مربع ستكون مخصصة لإنجاز المركز، إلى جانب بعض المرافق الضرورية كحظيرة ركن السيارات؛ من سيارات الإسعاف وبعض رواد الحظيرة.
وبخصوص الأطباء المشرفين على العملية، فقد أفاد المصدر أنه من المنتظر تكريس طاقة طبية عاملة ومؤهلة متخصصة في الكشف عن هوية الجثث والتشريح.
فيما أضاف أن المشروع سيستغرق قرابة 18 شهرا ليتم تسليمه إلى المصالح المختصة، أي في غضون الأيام القادمة، لتتدعم العاصمة بمركز جديد لحفظ الجثث الذي يعد الأكبر بالولاية.

ناشد مواطنو بلدية بوسكن، 75 كلم شرق ولاية المدية، السلطات المحلية للتكفل بانشغالاتهم التي تخص زيادة حصص البناء الريفي الذي يشهد طلباً متزايداً من طرف المواطنين الذين أكدوا امتلاكهم للوعاءات العقارية الملائمة وشهادات ملكيتها، للإستفادة من دعم الدولة المقدر بـ 70 مليون سنتيم، إضافة إلى أن هذا النوع من السكنات يتلاءم مع طبيعة البلدية بمداشرها التي تمارس بها أنشطة فلاحيه مع تربية المواشي، الأبقار والدواجن.
من جانب آخر، طالب سكان بعض المداشر، التي لم تستفد من تهيئة الطرق التي تربطها بمركز المدينة، من السلطات المحلية الالتفات إلى ذلك، خاصة وأن هذه المسالك لطالما كانت سببا في عدم التحاق التلاميذ بمدارسهم في فصل الشتاء، إذ تتحول إلى أوحال وبرك مائية.
أما الطريق الوطني رقم 18 والرابط بين بلديتي بني سليمان وبوسكن، فتحول هو الآخر إلى وضع لا يحسد عليه، حيث يشهد منذ سنوات اهتراء كبيراً، حيث انتشرت به الحفر وأصبح غير صالح للسير لمختلف أنواع المركبات، رغم النداءات المتكررة والمراسلات المقدمة إلى الجهات المعنية، وما أصبح يحز في نفوس المواطنين، لاسيما المسافرين، عزوف الناقلين عن العمل بهذا الخط نتيجة تضرر مركباتهم.
شباب البلدية تساءلوا أيضاً عن غياب قاعة متعددة الرياضات رغم أن عدد السكان وصل إلى أكثر من 11800 نسمة، أغلبهم شباب يهوى ممارسة الرياضة، ويضطر للالتحاق بالقاعة المتواجدة ببني سليمان التي اكتظت عن آخرها، ناهيك عن غياب النقل مساء للعودة إلى مداشر بلدية بوسكن، وطالب بعض الشباب من ناحية أخرى بفتح الفرع المنتدب للتكوين المهني المغلق منذ أعوام، وذكر آخرون أن فتحه سيمكّن شباب وشابات البلدية من اكتساب مهنة، خاصة المرأة الريفية والماكثة بالبيت.
وردا على بعض هذه الانشغالات، أوضح رئيس بلدية بوسكن، السيد رابح جدو، أن البلدية استفادت من 30 حصة سكنية خلال العام ,2010 أما في,2011 فاستفادت من 180 حصة أخرى وهي تعد ضئيلة بالنظر إلى حجم الطلبات المتزايد، وأن مجلسه يسعى للاستفادة من حصص إضافية مع الإدارة الوصية.أما بخصوص الطرقات الفرعية، فأكد المتحدث أن مراسلات عدة رفعت إلى المديريات المعنية لتأهيل الطرقات، وكان الأمل في مشاريع التنمية الريفية المندمجة التي تشرف عليها محافظة الغابات، لكن المشاريع لم تر النور بعد.
وتفيد مصادر ''المساء'' من مديرية الأشغال العمومية أن الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بوسكن وبني سليمان، تم إعداد الدراسة لتأهيله وسيتم انطلاق أشغال إعادة تهيئته في السداسي الثاني من العام القادم .2012