استثمارات فلاحية على مساحة 10.000 هكتار قيد الدراسة بالمدية

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، نهاية الأسبوع، بوجود ملفات للاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية المدية تخص مساحة 10.000 هكتار قيد الدراسة على مستوى المصالح الولائية بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور الانجاز.وردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة بلقاسم قارة خلال جلسة علنية جرت برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أضاف شلغوم انه تم تحديد مساحة تفوق 40.000 هكتار كأراض قابلة للاستصلاح لغرض توزيعها على المستثمرين مستقبلا.وفي إطار مخطط الحكومة 2015 -2019 تم إدراج أهداف أخرى بالولاية منها توسيع المساحات المسقية عبر انجاز سد بسعة 28 مليون متر3 لسقي أكثر من 2.000 هكتار وإنشاء مركز للتبريد في بني سليمان وهو في طور الانجاز كما تم إنتاج وحدة معالجة البذور سلمت في سبتمبر 2016 إضافة إلى انجاز وحدات لجمع وتخزين البذور بعين بوسيف وشلالة العذاورة.وقد استفادت هذه الولاية في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي أطلق سنة 2000- يضيف الوزير- من أكثر من 5.000 مستثمرة عبر كل الولاية بمبلغ يفوق 400 مليار سنتيم مما أدى إلى مضاعفة الإنتاج في المنطقة. أما فيما يخص استفسار عضو المجلس عن تنازل مصالح الوزارة عن المزرعة النموذجية "سي حمامو" الواقعة ببن شكاو اوضح شلغوم أن وزارته لم تتنازل عن هذه المزرعة إلا انه بهدف تفعيل وتنشيط المزارع المنوذجية واستغلال كل قدراتها الإنتاجية تم عقد شراكة مع شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها ببوفاريك في ولاية البليدة لإنشاء شركة مختلطة في 2013 .وقد حدد مبلغ الاستثمار في هذه المزرعة آنذاك ب 426 مليون دينار من اجل إعادة إحياء وتوسيع مساحات الأشجار المثمرة والأعناب التابعة لها وانجاز مركبين لتربية الدواجن وتوفير الموارد المائية وتطوير تربية النحل ومكننة المزرعة وانجاز غرف التبريد.إلا أن قيمة انجاز الاستثمارات فاقت تلك المتفق عليها في البداية لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار نظرا لإعادة تأهيل ما يقارب 300 هكتار من الأشجار المثمرة مع تجهيزها بمعدات التقطير وانجاز بئرين عميقين واقتناء 49 وحدة ميكانيكية جديدة وانجاز شبكة لتحويل مياه المطر على مسافة 2 كلم.وبعد ثلاث سنوات من إبرام هذه الشراكة "أصبحت المزرعة تشكل نموذجا باتم معنى الكلمة" وبفضل التقنيات الحديثة المستعملة فيها ساهمت في ارتفاع المردود الفلاحي لكل المزروعات ناهيك عن خلق مناصب شغل جديدة حيث وصل عدد العمال فيها إلى 175 عاملا مقابل 41 قبل عقد هذه الشراكة، حسب الوزير.وعن سؤال آخر لعضو المجلس عباس بوعمامة حول إعادة تسجيل انجاز الآبار في محيط "تاقبالت" بولاية اليزي وحجم الإنتاج المسجل في هذا المحيط مقارنة بالمحيطات الأخرى، أوضح الوزير أن عملية تحديد مواقع حفر الآبار تمت على المستوى المحلي بعد المعاينة الميدانية للمختصين.وأكد أيضا أن هذا المحيط يعتبر من المحيطات القديمة وله قدرات معتبرة ويشكل قطبا فلاحيا مهما بإليزي. وحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير فان المساحة الصالحة للزراعة في الولاية لا تتجاوز 2300 هكتار منها ثلث متواجد ببلدية اليزي (778 هكتارا) ويمثل محيط تاقبالت ثلث هذه المساحة. ويعتمد هذا المحيط على زراعة النخيل (17.000 نخلة) بإنتاج 1100 قنطار من التمور اي 48 بالمائة من إنتاج كل بلدية اليزي و1371 شجرة حمضيات و1728 شجرة زيتون لم تدخل في الإنتاج بالإضافة إلى الخضروات الأخرى.وأشار الوزير في هذا الإطار إلى انه لا يمكن في الوقت الحالي تسجيل أي مشروع جديد خاصة حفر الآبار وتهيئة محيطات أخرى نظرا للوضعية المالية التي تمر بها البلاد.