أكثر من 1200 عون حرس بلدي يلوحون باحتجاج طويل الأمد بالمدية

عرفت قضية تعويضات المنصب الخاصة بأعوان الحرس البلدي الذين سبق لهم وان تقلدوا مناصب مسؤولية في مهامهم بولاية المدية لمدة فاقت 15 سنة منعطفا جديدا، عقب إعلان ممثلين لقادة المفارز ونواب قادة المفارز إلى جانب قادة المجموعات دخولهم في احتجاج طويل الأمد إلى غاية إذعان الإدارة واستجابتها لما اعتبروه حقا مسلوبا.وعلى الرغم من عدم إبانة هؤلاء عن شكل الاحتجاج ولا مضمونه ولا مكانه إلا انهم اعتبروه آخر الحلول التي سيلجؤون اليها للفت انتباه المسؤولين بعد أن وصل اكثر من 1200 من أعوان الحرس البلدي المعنيون بهذه القضية بالمدية إلى أطراف اليأس، بعد أن رفضت الإدارة تنفيذ قرارات العدالة حازها العشرات من زملائهم، تقضي بتعويضهم منح المنصب التي لم يحصلوا على سنتيم واحدا منها طيلة السنوات التي قضوها في الخدمة، ولم يفهم هؤلاء أن تصرف هذه المنح والتعويضات لزملاء لهم تقلدوا نفس المهام التي تقلدوها في ولايات عدة من الوطن ويبقوا هم خارج دائرة الاستفادة.وأوضح هؤلاء أن حركتهم الاحتجاجية ستشمل المطالبة بتنفيذ قرارات العدالة القاضية بالتعويض لمن فضل اللجوء إلى أروقة المحاكم، وتشمل ايضا الاعتراف بالمناصب والمسؤوليات التي تقلدها المئات من زملائهم من دون قرارات الى جانب المطالبة بحقهم في تعويض سنين خدمتهم بتلك المناصب بما يكافئها من تعويضات تخصها.وأوضح هؤلاء الممثلون أن عدم إصرار زملائهم الذين لا يحوزون قرارات تعيين في منصب مسؤولية على المطالبة بها راجع الى حساسية الظرف الذي كانت تمر به الجزائر وانصراف جهد الأعوان وقتها الى الدفاع عنها من خطر الإرهاب ولم يدركوا أبدا أن يكون من عمرهم يوما يشهدون فيه تنكر وإنكار الادارة لما تحملوه من مسؤولية أن على مستوى المفارز أو على مستوى المجموعات، واعتبروا أن نضالهم واحتجاجهم في هذا الاطار مشروعا وسيكون في إطار من السلمية والهدوء والإصرار إلى غاية استعادة ما اعتبروه مقابل جهدهم وعرقهم وتضحيتهم.