مداهمات مرتقبة لمواقع تخزين الوقودانفراج في محطات التموين بالطارف

عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية عبر محطات توزيع الوقود بولاية الطارف بعد الرقابة المشددة التي ينتظر أن تمتد لتطال المواقع الريفية الحدودية، حسب أجندة مجلس الأمن الولائي الذي يسعى للحصول على التأشيرة القضائية لمداهمة وتفتيش المواقع المشبوهة بالتخزين.خلت منذ أسبوع محطات توزيع الوقود بولاية الطارف من الضغط وطوابير السيارات وعادت إلى أوضاعها الطبيعية المريحة، وغابت نهائيا الزحمة والسيارات النفعية ذات الخزانات الكبيرة الحجم التي احتلت هذه المحطات لأكثر من 18 شهرا ليلا ونهارا، هذا الانفراج جاء إثر تنفيذ ترتيبات مراقبة محطات التوزيع التي تضمنها القرار الولائي الصادر قبل شهر وأحدث معركة بين مالكي المحطات للخواص والإدارة، وانتهي باستجابتهم بالتطبيق في شقه المتعلق بوضع سجلات تدون عليها نوعية المركبة ورقم تسجيلها وتاريخ وساعة وكمية التزود بالوقود، مع المراقبة اليومية لهذه السجلات من قبل المصالح الأمنية ومصالح مديرية الطاقة والمناجم.
ومن الإجراءات الفعلية التي دخلت حيز التطبيق بعد المراقبة ومراجعة السجلات، إنجاز أكثر من 30 ملفا للمتابعة القضائية بتهمة التهريب للسيارات التي تأكد تموينها بكامل حجم خزانها أكثر من مرة، كما هو الشأن للسيارات النفعية. وحسب مصادرنا الأمنية المختصة في مكافحة التهريب، فإن الخطوة المقبلة لمجلس الأمن الولائي ستلجأ إلى طلب التأشيرة القضائية لمداهمة الكثير من المباني على الشريط الحدودي، المشبوهة بوجود خزانات أرضية وصهاريج كبيرة تحتوي على أحجام هائلة من المازوت والبنزين التي تم تجميعا كاحتياطي في حالة الطوارئ الأمنية لاستمرار نشاط التهريب ، وهي المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها المصالح الأمنية وتشير إلى أن أكثر من 15 موقعا ريفيا حدوديا عبر 8 بلديات حدودية تحولت إلى محطات تخزين بما فيها إقامة ما يشبه خزانات المياه تحت الطوابق السفلية للمباني الريفية.