مقترحات قانون المالية تؤدي لتهافت الأجانب لاقتسام المشاريع46 مليون أورو لإنجاز أول منطقة صناعية جزائرية - مصرية بالجلفة

سجلت الجزائر منذ بداية العام الجاري أكبر عدد في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الوافدين لأجانب والباحثين عن فرص الشراكة بتنوع جنسياتهم للظفر بحصص من مشاريع الاستثمار في السوق الجزائرية، بالنظر لطلبات الاستثمار المتاهطلة لاسيما بعد تداول أنباء عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لاستثمار من خلال مشروع قانون المالية لعام 2014 في صدارتها إلغاء القاعدة التي تحدد فترة الإنجاز بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، قصد إعطاء نفس وترقية المشاريع الاستثمارية، والذي شدد كذلك على ضرورة التمديد في آجال حق الشفعة التي تقرها وزارة الصناعة إلى 3 أشهر بدل من شهر واحد.كما يرمي مشروع 2014 إلى تبني نظام الشباك الواحد تفاديا لمختلف التعقيدات الإدارية، إضافة إلى جملة التحفيزات الجبائية والرسومات الجمركية، ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز فرص التعاون، وكأول خطوة في ذات السياق فقد تعزز رصيد وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار باتفاقية شراكة جديدة بموجب اتفاق رسمي جمعت الجزائر بالجانب المصري ممثلة عن شركة المقاولون العرب لإقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية تتضمن مصنعا للإسمنت بطاقة إجمالية تفوق 2 ملايين طن / سنويا على المستوى الوطني قصد مواجهة الطلب الكبير الذي تشهده هذه المادة خلال السنوات الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، شريف حبيب، فقد حصلت هذه الأخيرة على إسناد مؤقت من أجل العمل على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية التي تتربع على أزيد من 400 هكتار في مدينة عين وسارة، والتي ستكلف إجمالا ما يقدر بنحو 46 مليون أورو بمساهمة 50 بالمائة الذي يمنحها حق الإدارة والأولوية، مضيفا أن إنجاز المشروع تحددت مدتها بفترة زمنية لا تتجاوز حدود 24 شهرا على أقصى تقدير ممكن، وسيتم بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية ”كو جي سي” بساهمة تقدر ب 48،5 بالمائة بإشراف من مكتب الدراسات الإسباني الذي تولى أعمال التصميم للمشروع بنسبة تقدر بنحو 1،5 بالمائة.
ويندرج ذات المشروع تجسيدا في إطار توصيات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة التي انعقدت بداية العام الجاري التي شددت على ضرورة البدء في تعاون فعلي بين الجانبين، من خلال تأسيس شركات مصرية جزائرية مشتركة لدعم أواصر العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وفي ذات الخصوص يعد مشروع المنطقة الصناعية المصرية الجزائرية لولاية الجلفة أول خطوة استنادا لنفس المصدر، بحيث سيشرف الطرف المصري على جل عمليات التصميم والتنفيذ الكامل لكم من شبكات البنية التحتية الخاصة بالمشروع مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وخلافه، وقد نصت شروط العقد على ضرورة أن يكون للجانب المصري نصيب من المشروع بعد الانتهاء منه رسميا، وذلك من أجل ضخ استثمارات حقيقية ملموسة في الدولة الجزائرية سواء في صورة صناعية أو حتى تجارية، حيث أكد أن الاتفاق بين الجانب المصري والجانب الجزائري خص كذلك جانب العمالة السائدة في المشروع والتي ستكون جزائرية بما فيها التنفيذ، بينما سيقتصر الطرف المصري على الإشراف الفني.